لاولکس قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز توسط رییس قوه قضاییه
ب- اختصاص شعب بدوی و تجدید نظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حایز شرایط استخدام قضات مطابق آیین نامه مصوب هیات وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی
تبصره 1- میزان فوق العاده ویژه رییس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد (80٪) فوق العاده ویژه مستمر قضات در گروههای (1) تا (8) قضایی تعیین میگردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب روسا و اعضاء مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره 2 (اصلاحی 1400/11/10)- هزینه های اجرای حکم موضوع این بند هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی میشود و مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد، به مصرف میرسد.
پ- ارایه گزارشهای سه ماهه توسط مراجع قضایی از طریق رییس کل دادگستری درباره اقدامات قضایی به عمل آمده، آراء صادره و احکام اجراء نشده و علل آن، درباره پرونده های قاچاق کالا و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه قضاییه در ستاد
ت - ارایه گزارشهای سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز به ستاد
ث- تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرایم قاچاق کالا و ارز
ج- آسیب شناسی قضایی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهش های علمی
چ- تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز توسط رییس قوه قضاییه
ح- انعقاد موافقتنامه همکاری های حقوقی و قضایی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی
ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز › فصل دوم - پیشگیری از قاچاق
نظریات مشورتی مرتبط
۱ موردآرای قضایی مرتبط
۲ مورد- مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام فعالیت غیرمجاز در خریدو فروش ارزفعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز به نحو غیر عمده، تخلف محسوب می شود و رسیدگی به آن، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
- مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم فعالیت غیر مجاز در خرید و فروش ارزرسیدگی به فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز و عملیات بانکی منجر به خروج پول از کشور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.