عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارایهمدارک
لازم جهت اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجهظرف سه ماه
از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برایآن دسته
از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذیربط مشمول قیمتگذاریمیگردند.
تبصره - تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است.
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر
سال تخلف، به شرح زیر است:
الف - مرتبه اول - جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب - مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج - مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت ونصب پارچه
یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب بهمدت یک ماه.
ماده ۶۳ قانون نظام صنفی کشور
قانون نظام صنفی کشور › فصل اول - تعاریف › فصل دوم - فرد صنفی › فصل هشتم - تخلفات و جریمهها
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.