در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمانهائی که در اجرای این قانون در هر یک از شهرها ملغی میگردد بقایای مطالبات شهرداری غیر‌قابل توافق و بخشودگی است و در صورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده ۷۷ قانون شهرداریها عمل خواهد شد ولی هرگاه مؤدیان عوارض مذکور ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون بشهرداری مراجعه و نسبت بپرداخت اصل بدهی خود در هر مرحله که باشد نقدا اقدام کنند و یا قرار تقسیط حداکثر سه ساله با منظور نمودن سود صدی شش از تاریخ تقسیط با شهرداری بگذارند از پرداخت زیان دیر کرد و جرائم متعلقه معاف خواهند بود. تبصره ۱- در مورد مؤدیانی که بقایای بدهی آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمانها و مستحدثات بیش از پانزده هزار ریال باشد قرار تقسیط با اخذ وثیقه و تنظیم سند رسمی بعمل می آید. تبصره ۲- شهرداری مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز بعد از مراجعه مؤدی میزان بدهی او را روشن و با دریافت مطالبات خود نقدا یا با قرار تقسیط بترتیب فوق مفاصا حساب صادر کند. (قانون تمدید مهلت مقرر در مواد ۳ و ۱۰ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۰۹/۰۷ (۱۳۴۹/۲/۶) ماده واحده – مؤدیانی که تا آخر تیر ماه سال ۱۳۴۹ عوارض سال ۱۳۴۸ موضوع قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷ /۹ /۱۳۴۷ متعلق به هر ملک را بپردازند از مزایای تبصره یک ماده ۱۰ قانون مزبور برخوردار خواهند بود و مشمول جرائم مقرر در ماده ۱۴ قانون نخواهند شد. مهلت مقرر در ماده ۳ قانون نوسازی و عمران شهری موضوع پرداخت بقایای مطالبات شهرداری در خصوص عوارض ملغی شده سطح شهر و اراضی و ساختمانها تا آخر شهریور ماه ۱۳۴۹ تمدید میگردد.)