قانون نظارت بر رفتار قضات
کلیات۳ ماده
- ماده ۱نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آنها به شرح مواد این قانون است.
- ماده ۲تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب میشوند مشمول این قانون میباشند. تبصره - به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانی
- ماده ۳عبارات اختصاری بهکار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف میگردد: دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر ا
فصل اول - دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات۹ ماده
- ماده ۴دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل میشود و بنا به تشخیص رییس قوه قضاییه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رییس و دو مستشار است. تبصره -
- ماده ۵رییس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضایی توسط رییس قوه قضاییه منصوب میشوند و باید حداقل دارای بیست و پنج
- ماده ۶امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است: 1- رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات 2- رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضایی 3- ترفیع پایه قضایی
- ماده ۷به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیاتی مرکب از روساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت مییابد رسیدگی میش
- ماده ۸دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه مینماید.
- ماده ۹ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست سال سابقه کار قضایی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی درجه سه یا بالاتر نداشته
- ماده ۱۰دادستان به تعداد کافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار قضایی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضایی خود محک
- ماده ۱۱وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از: 1 - بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و رتبه 2- نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشی
- ماده ۱۲نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات بر اساس آییننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دادستان به تصویب رییس قوه
فصل دوم - مجازاتها و تخلفات انتظامی۹ ماده
- ماده ۱۳مجازاتهای انتظامی قضات سیزده درجه به شرح زیر است: 1- توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی 2- توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی 3- کسر حقوق ماهانه تا یک
- ماده ۱۴مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه یک تا چهار محکوم میشوند: 1- درج نکردن مشخصات خود یا امض
- ماده ۱۵مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد: 1- صدور رای غیرمستند یا غیرم
- ماده ۱۶مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم میشوند: 1- سوء استفاده از اموال دولتی، ع
- ماده ۱۷مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم میشوند: 1- گزارش خلاف واقع و مغرضانه
- ماده ۱۸تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظام
- ماده ۱۹ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مرتکب به مج
- ماده ۲۰چنانچه ظرف دو سال تخلفی که در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجراء شده است، تکرار شود، مرتکب به مجازاتی حداقل یک درجه بیشتر ازمجازات قبلی، موضوع ماده (1
- ماده ۲۱به محکومین مستوجب مجازات بند (12) ماده (13) این قانون (در صورت تقاضا) و همچنین بند (13) ماده مزبور، معادل وجوهی که در طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی
فصل سوم - آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی۱۷ ماده
- ماده ۲۲جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به قرار زیر است: 1- شکایت ذینفع یا نماینده قانونی او 2- اعلام رییس قوه قضاییه 3- اعلام رییس دیوان عالی ک
- ماده ۲۳روساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامیمردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هف
- ماده ۲۴چنانچه دادیار درحین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید. تبصره - چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جز
- ماده ۲۵در موارد زیر تعقیب انتظامیموقوف میشود: 1- موضوع پرونده انتظامی قبلا رسیدگی شده باشد. 2- موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد. 3- قاضی که تخ
- ماده ۲۶قضات دادسرا در جهت انجام وظایف میتوانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانهها، موسسات، شرکتهای دولتی و موسسات عمومیغیردول
- ماده ۲۷قض-ات دادسرا میتوانند راجع به تخلف انتظامی از ذینفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شان قضایی توضیحات لازم را اخذ نمایند.
- ماده ۲۸در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسا
- ماده ۲۹دادستان میتواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضایی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجا
- ماده ۳۰رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامیایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهر
- ماده ۳۱قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف میتواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه
- ماده ۳۲تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرارتعلیق بیش از یکبار امکانپذیر نیست. در صورتی که قاضی با
- ماده ۳۳به تخلفات انتظامیقضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی میشود.
- ماده ۳۴رییس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع مینماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخهای از کیفرخواست را از طریق رییس کل
- ماده ۳۵جلسه دادگاه عالی با حضور رییس و دو مستشار تشکیل میشود و در صورت عدم حضور هریک از آنان عضو معاون جایگزین میگردد و رای اکثریت، مناط اعتبار است. در صور
- ماده ۳۶آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج، قطعی و در سایر موارد توسط محکومعلیه و در مورد آراء برایت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تار
- ماده ۳۷محکومعلیه میتواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت
- ماده ۳۸اجرای احکام قطعی دادگاههای عالی برعهده دادسرا است.
فصل چهارم - تعلیق قاضی۵ ماده
- ماده ۳۹هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قراین، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضایی را
- ماده ۴۰تعقیب قاضی در جرایم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت میگیرد مگر آن که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در ای
- ماده ۴۱هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است، بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت
- ماده ۴۲قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برایت یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی آن است.
- ماده ۴۳تعقیب و یا محکومیت کیفری و یا عدم هریک، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی نیست.
فصل پنجم - رسیدگی به صلاحیت قضات۱۳ ماده
- ماده ۴۴رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحی
- ماده ۴۵در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخا
- ماده ۴۶دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به
- ماده ۴۷چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضایی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم میشود.
- ماده ۴۸رای دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محکومعلیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. محکومعلیه میتواند تقاضای تجدیدن
- ماده ۴۹دادگاه عالی صلاحیت و تجدیدنظر آن از سه عضو تشکیل میشود و در تهران مستقر است. رییس و اعضاء دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه یازده و رییس و اعضاء تج
- ماده ۵۰دادگاههای مذکور در این فصل، با حضور تمامیاعضاء رسمیت مییابد و رای اکثریت مناط اعتبار است. ابلاغ رای با دفتر دادگاه است. تبصره - تصمیمات به نشانی اع
- ماده ۵۱چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاههای مذکور در این فصل بر تایید صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه میشود.
- ماده ۵۲اجرای حکم قطعی محکومیت با دادسرا است.
- ماده ۵۳چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزایی نیز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضایی جهت رسیدگی ارسال میشود.
- ماده ۵۴جهات رد قضات مذکور در این قانون همان موارد رد دادرس در آیین دادرسی مدنی است.
- ماده ۵۵آییننامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری دادستان، تدوین و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
- ماده ۵۶از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، تمامیقوانین و مقررات زیر ملغی میباشد: 1- ماده (113) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307/4/27 2- مواد (21)، (23)،