لاولکس از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.
ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 › فصل اول - روابط موجر و مستاجر
نشستهای قضایی مرتبط
۴ مورد- نشست قضایی درباره وابستگی حقوقی سرقفلی به قرار داد اجارهآیا دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی، بدون تنظیم اجاره نامه قابل استماع است؟ نظر هییت عالی: اولا؛ به دلیل وابستگی حقوقی سرقفلی به قرارداد اجاره به این مفهوم که وجود مستقل
- نشست قضایی درباره تجویز انتقال منافع به غیر در قرار داد های اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر سال 1376در یک قرارداد اجاره که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ است آیا دعوای تجویز انتقال منافع به غیر مسموع است؟ نظر هییت عالی: مطابق ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر
- نشست قضایی درباره خلاء قانونی از زمان انتشار قانون تا لازم الاجرا شدندر خصوص ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶، سخن از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به میان آمده است که با توجه به منطوق ماده ۲ قانون مدنی، دلالت بر قابل اجرا بود
- نشست قضایی درباره چگونگی حاکمیت قانون روایط موجر و مستاجر مصوب 1356 در قراردادهای منعقده قبل از سال 1376هرگاه ملک تجاری و محل کسب و پیشه بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ به اجاره داده شود، لیکن اجاره نامه به امضای شهود نرسیده باشد و یا شرایط شکلی که در ماده