در مواردی که حکم تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی میشود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد و الا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود مگر اینکه طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز هرگاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجراییه ننماید حکم صادر شده ملغی الاثر است مگر اینکه بین موجر و مستاجر برای تاخیر تخلیه توافق شده باشد.
تبصره - مدتهای مذکور در ماده فوق نسبت به احکامی که در زمان اجرای قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 (2519 شاهنشاهی) صادر و قطعی گردیده از تاریخ اجرای این قانون شروع میشود.
ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 › فصل ششم - تعمیرات
آرای قضایی مرتبط
۳ مورد- مدت اعتبار نظریه کارشناس در تعیین حق کسب و پیشهاعتبار نظریه کارشناسی به مدت شش ماه، مربوط به تعیین قیمت مربوط به انجام معاملات است بنابراین جلب نظر کارشناس برای تعیین حق کسب، پیشه و تجارت مقید به شش ماه نیست.
- موارد تخلیه عین مستاجره به علت نیاز شخصیتنها نیاز شخص موجر به کسب در محل اجاره به منظور ارتزاق می تواند از اسباب درخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت باشد و این نیاز به دیگر افراد (فرزند موجر) تسری نمی یابد.
- قایم مقامی در تقاضای تخلیه مورد اجاره تجاری به علت انتقال به غیرچنانچه مورد اجاره قبل از انتقال ملک به مالک جدید بدون مجوز به غیر منتقل شده باشد، حق فسخ و تخلیه مورد اجاره به مالک جدید منتقل نمی شود و این حق با انتقال ملک ساقط می شود.
نشستهای قضایی مرتبط
۲ مورد- نشست قضایی درباره قابل اعمال نبودن مهلت سه ماهه مقرر در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 برای پرداخت حق کسب وپیشه در قانون مصوب 1376براساس ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲: در مواردی که حکم تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت صادر و قطعی می شود موجر مکلف است ظرف سه ماه از
- نشست قضایی درباره مبدا مهلت مقرر در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجربا توجه به ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ که مقرر داشته: موجر باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن