هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.
ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 › فصل اول - کلیات
آرای قضایی مرتبط
۵ مورد- شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرفمطالبه اجرت المثل ایام تصرف فرع بر مالکیت رسمی خواهان است.
- فرجامخواهی از رای صادره در دعوای الزام به تنظیم سند اجارهدعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره غیرمالی بوده بنابراین رای صادره در این دعوا قابل فرجام خواهی نیست
- اجاره اماکن مسکونی برای کسب و پیشه و تجارتچنانچه در قلمرو زمانی قانون روابط موجر و مستاجر 1356، موجر، منافع مورد اجاره را، که کاربری مسکونی داشته، به منظور استفاده غیر مسکونی (کسب و پیشه و تجارت) واگذار نماید، مورد اجاره از حیث تخلیه، تابع مقررات قانون فوق است بنابراین به صرف انقضای مدت اجاره، تخلیه عین مستاجره ممکن نیست.
- طرح دعوی علیه متوفیچنانچه بعد از طرح دعوی مشخص شود که خوانده قبل از طرح دعوی فوت نموده، باید قرار عدم استماع صادر شود و دادگاه نمی تواند دعوی را به طرفیت ورثه ادامه داده و در ماهیت رای صادر نماید.
- اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلیچنانچه ملک موضوع دادخواست توسط دیگری بازداشت شده باشد، از آنجا که بازداشت اعم از عرصه و اعیان و منافع متصور تلقی می گردد، تا قبل از رفع بازداشت دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سرقفلی به مستاجر ملک قابل استماع نیست.