ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی

موارد تخفیف مجازات مربوط به اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی 1392، تنها در مورد جرایم تعزیری بوده و در خصوص جرایم حدی قابلیت اعمال ندارد.

انکار بعد از اقرار در زنای به عنف موجب سقوط حد است و در چنین حالتی توسل دادگاه به علمی که اساس آن همان اقاریر متهمان است با قاعده درا و احتیاط در دماء سازگاری ندارد.

در اتهام زنای به عنف، چنانچه متهم، منکر جرم زنا گردید، علم قضات علاوه بر اینکه اعتبار آن در اجرای حدود، طبق فتوای مقام معظم رهبری (سوال 9043 از گنجینه استفتایات قضایی، موسسه آموزشی و پژوهشی قضا) محل تردید، بلکه منع است، لذا اثبات کننده زنای به عنف نیست

چنانچه مجازات جایگزین حبس برای محکوم علیه توسط دادگاه بدوی تعیین شده باشد و محکوم علیه پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی، با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدید نظر خ