آرای قضایی مرتبط با ماده 487

قانونگذار در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ صندوق تامین خسارتهای بدنی را تاسیس نموده تا در موارد مندرج در ماده ۲۱ این قانون و حوادثی که ناشی از وسایل نقلیه می باشد و بنا به یکی از جهات مندرج در ماده مرقوم امکان پرداخت دیه به زیان دیدگان حوادث نباشد، خسارت مصدومین از محل این صندوق پرداخت شود. در ما نحن فیه که منجر به مصدومیت اقای ا. ح. گ. ع.شده ، هیچ گونه حادثه رانندگی واقع نگردیده و براساس مقررات ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و رای وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور پرداخت دیه بر عهده بیت المال است. از انجا که صندوق بیت المال در وزارت دادگستری و با نمایندگی این وزارتخانه می باشد و منابع ان نیز از محل بودجه عمومی تامین می شود در حالی که صندوق تامین خسارت منابع ان از محل بیمه های شخص ثالث است که توسط اشخاص پرداخت می شود. بنابراین پرداخت دیه مصدوم توسط صندوق تامین خارج از مسیولیت قانونی صندوق محسوب می گردد.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ۱. اقای ا. گ. و. فرزند م. متهم ، به نشانی * ۲. اقای ب. گ. و. فرزند ج. شاکی و متهم ، با وکالت اقای ا. و. ف. فرزند ن

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات:۱. خانم ب. غ. ک. فرزند م. ۲. خانم ک. م. ح. ا. فرزند ع. ۳. اقای ح. م. ح. ا. فرزند م. ۴. خانم ف. م. ح. ا. فرزند

جنایت منجر به اختلال خلقی و استرس مستوجب ارش است.

بیت المال به عنوان مسیول پرداخت دیه مندرج در ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد شامل هر یک از وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی از جمله وزارت کشور می باشد.

در صورتی که مجموع تحقیقات و تفحصات به عمل آمده منجر به شناسایی قاتل نشود، دیه ی مقتول از بیت المال پرداخت می گردد.

علیرغم تحقیقات گسترده توفیقی در شناسایی متهم یا متهمین بقتل حاصل نگردیده و با تقاضای اولیای دم و دادستان حکم به پرداخت یک فقره دیه زن مسلمان در حق اولیای دم از صندوق بیت المال صادر می شود و در خصوص تفاوت دیه تا سقف دیه مرد مسلمان وفق تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از محل صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.

رسیدگی به اعتراض نسبت به تایید قرار منع تعقیب صادره درخصوص معاونت در قتل عمدی، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

در بزه قتل عمدی، چنانچه دلایل کافی در توجه اتهام به افراد معین وجود داشته و قاتل قابل شناسایی باشد، حکم به پرداخت دیه از بیت المال، فاقد وجاهت قانونی است.

اسناد عادی و نقل و انتقال اراضی و املاک مادامی که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار نرسیده باشد، قابل پذیرش در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری نمیباشند. عنوان: صلاحیت دیوان و شکایت از اقدامات کارکنان دولتی با ماهیت غیراداری پیام: چنانچه مامورین دولتی در زمین شخصی کسی اقدام به نصب تاسیساتی بنمایند درحالیکه ناشی از عمل اداری نباشد، می تواند جرم تصرف عدوانی یا غصب تلقی شده، لذا به این جهت که مسیولیت عمل متوجه خود مامور بوده و احراز وقوع تخلف مطرح نیست، موضوع در صلاحیت دیوان نمیباشد.

اگر خطای اداری ارتکابی از سوی مقامات یا مستخدمین عمومی، ناشی از نقص وسایل اداری باشد، مسیولیت آن متوجه مرجع عمومی (دولت) است. عنوان: مسیولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری پیام: اگر خطای اداری ارتکابی توسط مقامات یا مستخدمین عمومی، ناشی از نقص وسایل باشد، مسیولیت آن متوجه مرجع عمومی (دولت) است. عنوان: صلاحیت دیوان و دعوای مطالبه خسارت ناشی از عمل اداری پیام: اگر خسارت ناشی از عمل اداری مقامات یا مستخدمین عمومی باشد، احراز وقوع تخلف آن در دیوان عدالت اداری قابلیت طرح دارد؛ اما اگر ناشی از عمل اداری نباشد، احراز وقوع تخلف درصلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد. عنوان: صلاحیت دیوان و شکایت از اقدامات کارکنان دولتی با ماهیت غیراداری پیام: عملی اداری است که اولا در راستای وظیفه قانونی باشد؛ ثانیا با هدف خدمت عمومی انجام شود و ثالثا دلالت بر برتری یک طرف رابطه (دولت ) برطرف دیگر داشته باشد.

رسیدگی به درخواست اولیاء دم مبنی بر پرداخت دیه از بیت المال، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

چنانچه دادگاه بدون تقاضا اولیاءدم،حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر نماید،پرداخت دیه منوط به مطالبه ایشان است.

در صورت متعدد بودن متهمان به قتل و عدم وجود لوث،پرداخت دیه از بیت المال منوط به صدور حکم برایت متهمان و وجود شرایط قانونی و شرعی دیگر مانند احراز اصل قتل و شناخته نشدن قاتل است.

(1)-صدور حکم برایت متهمین بر مبنای استنکاف اولیای دم از استحلاف، فاقد وجاهت قانونی است و دعوی تا ارایه دلیل یا مطالبه قسامه از جانب اولیای دم، متوقف می گردد. (2)-صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال، منوط به مطالبه آن است و در صورت عدم مطالبه، دادگاه تکلیفی در مورد صدور حکم به پرداخت دیه ندارد.

در موارد مشکوک به قتل عمدی که قاتل معلوم نبوده و دیه باید از بیت المال پرداخت گردد، رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری استان (دادگاه کیفری یک) است.

درصورتی که بر اساس نظریه پزشکی قانونی و امارات موجود، اصل قتل محرز گردد اما قاتل شناخته نشود، دیه مقتول از بیت المال پرداخت خواهد شد.

ورود ضربات متعدد شلنگ و کابل و... بر مواضع حساس بدن عرفا فعل نوعا کشنده محسوب می گردد.

پرداخت دیه از بیت المال در موارد عدم شناسایی و دسترسی به جانی است و اختصاص به موارد قتل نفس داشته و شامل جراحات و صدمات بدنی نمی شود.

رسیدگی به جرم سقط جنینی که روح در آن دمیده شده، به دلیل پیش بینی مجازات قصاص در قانون، در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.