در اختلاف میان مرتکب و مجنی علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایل شده یا نقصان یافته، در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمیرسد.