لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 449
قانون مجازات اسلامی — ۱۵۵ مورد
ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
- ضمانت اجرای عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونیعدم ابلاغ نظریه کارشناسی کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی در مورد عدم رشد و کمال عقلی متهم به اولیای دم و نادیده گرفتن حق اعتراض ایشان به این نظریه، موجب نقض رای صادره بر این اساس، در مرحله ی فرجام خواهی است.
- تهدید و قدرت نمایی با اسلحهدر بزه ضرب و جرح عمدی، جراحات ایجاد شده در راستای معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار محکوم علیه که واردکننده صدمه اولیه بوده است، ندارد و از این بابت مستوجب پرداخت دیه یا ارش توسط وی نمی باشد.
- تأثیر حضور وکیل تسخیری بر حضوری یا غیابی تلقی شدن رأیچنانچه فرجام خواه در جلسه دادگاه حاضر نشده، حضور وکیل تسخیری موجب تغییر وصف رای به حضوری نمی شودو رای صادره نسبت به متهم مذکور فی الواقع، غیابی است.
- شرط تحقق بزه معاونت در جرمبرای تحقق جرم معاونت، وجود تبانی قبلی و تقدم و یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم و وحدت قصد بین مباشر و معاون جرم ضروری است.
- مسئولیت صندوق تامین خسارتهای بدنی برای پرداخت دیه به علت متواری بودن مقصر حادثهوقوع تصادف و متواری بودن راننده مقصر حادثه محرز بوده لذا رای بر الزام صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت یک فقره دیه کامل در حق اولیای دم متوفی صادر می شود
- تلازم محکومیت راشی و مرتشی مگر در حالت اضطرار راشیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشتفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشتفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- جرم انگاری مسوولیت اشخاص در قالب تسبیب ، فرع بر ارتکاب تقصیر از ناحیه اشخاصدر خصوص شکایت شاکی دایر بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بلحاظ عدم اجرای استاندارد های ورزشی مربوطه در برگزاری مسابقات و نیز در خصوص شکایت شاکی علیه مالک ، دایر بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان بیست و پنج درصد تقصیر ، متهم بعنوان پزشک یار حاضر در مسابقات نظر به اینکه جرم انگاری مسوولیت اشخاص در قالب تسبیب ، فرع بر ارتکاب تقصیر از ناحیه نامبردگان است،عنایت به حاکمیت اصل کلی برائت عقیده به منع تعقیب داشته و مستندا به مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب نامبردگان صادر میگردد.
- مصداق عمل نوعا کشندهایراد ضربات محکم و سنگین با شی فلزی مثل قفل پدال فرمان به سر و صورت از مصادیق بارز کار نوعا کشنده می باشد.
- اناطه مطالبه دیه ناشی از سقط جنین با اکراه به محکومیت کیفری زوجدر خصوص دعوای خواهان مبنی بر مطالبه دیه ناشی از سقط جنین با اکراه نظر به اینکه در این خصوص پرونده ی کیفری در دادسرای *مفتوح به رسیدگی بوده و منتهی به صدور حکم محکومیت نگردیده و صرف نظر از اینکه مرجع کیفری در خصوص دیه نیز مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد کرد لیکن مادامی که ارتکاب بزه از ناحیه ی خوانده در این خصوص به موجب رای قطعی کیفری اثبات نگردیده امکان مطالبه دیه میسر نیست لذا به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام میگردد.
- موجبات تجویز اعاده دادرسیدر موارد تکلیف دادگاه به صدور حکم به مجازات جایگزین حبس، تعیین مجازات حبس اقدام فراقانونی بوده و نتیجتا از موارد تجویز اعاده دادرسی می باشد.
- رابطه سببیت در تصادفات رانندگیعلت تامه فوت مسمومیت با داروی مخدر و عوارض ناشی از ان اعلام شده است ، لذا با عدم احراز رابطه سببیت میان حادثه تصادف و فوت نامبرده قرار منع تعقیب صادره تایدد می شود.
- نحوه تعیین مجازات در معاونت در بزه قتل عمدیچنانچه وحدت قصد میان مباشر و معاون احراز نگردد و افعال انجام گرفته توسط متهم نیز در تسهیل وقوع جرم بی تأثیر بوده باشد، صدور حکم به معاونت در قتل عمدی فاقد وجاهت قانونی است.
- اعتبار نظریه هیأت نظام پزشکی در تعیین میزان قصور پزشکمسئولیت کیفری پزشک در موارد قصور پزشکی منتهی به فوت، اعم از دیه به میزان تقصیر و مجازات حبس به جهت جنبه عمومی جرم است.
- مرجع احراز رابطه سببیتفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- مرجع صالح جهت رسیدگی به خواسته اعتراض به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتعدر دعاوی علیه شهرداری، اگر شهرداری به علل حاکمیتی عملی را انجام داده باشد، به پرداخت خسارت دادرسی محکوم نمی گردد.
- عمل نوعا کشنده در قتل عمدبا توجه به این که متهم اگرچه قصد قتل هم نداشته باشد، تیراندازی به سمت مرحوم عملی است که نوعا موجب جنایت می گردد. لذا هیئت قضایی دادگاه به استناد مواد ۲۹۰ بند ب به جهت این که اعمال ارتکابی متهم اگرچه قصد قتل نداشته است ولی شلیک با اسلحه نوعا موجب جنایت می گردد لذا به مجازات قصاص نفس در حق اولیای دم محکوم و اعلام می نماید.
- طریقت داشتن نظریه کمیسیون پزشکی قانونیحسب نظریه کمیسون پزشکی قانونی، پزشک معالج تنها به میزان پنجاه درصد نقش داشته؛ لیکن به لحاظ اینکه مشخص نشده مسئول پنجاه درصد باقیمانده چه کسی می باشد و از طرفی در مانحن فیه قصور شخص دیگری به جز پزشک معالج متصور نمی باشد؛ لذا نظریههای مزبور با اوضاع و احوال موجود مطابقت نداشته و قابل ترتیب اثر نمیباشد. علیهذا دادگاه میزان قصور متهم را به میزان صددرصد دانسته است.
- اعاده دادرسی مستند به شهادت بر عدم ارتکاب بزهشهادت از جمله دلایل اثبات بر وقوع امری است نه عدم آن؛ زیرا اصل برائت است. علاوه بر این اصولا شهادت شهود با توجه به امکان تمسک به آن در رسیدگی ماهوی، دلیل جدید که در این مرحله قابل استناد باشد، محسوب نمیشود؛ لذا درخواست مستدعیان اعاده دادرسی رد می شود.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به دلالت محتویات پرونده اقای م. ق. فرزند غ. س. متولد ۱۳۷۹/۱۲/۵ در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۹ با مراجعه به *اظهار داشته از سر چاه موتور ب
- عدم جواز صدور قرار عدم صلاحیت پس از موافقت با احالهبا توجه به اینکه با احاله پرونده موافقت شده است؛ دادگاه مکلف به رسیدگی بوده و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه برخلاف موازین قانونی است.
- رأی قضایی شماره 9609975858801016رأی دادگاه بدوی بسمه تعالی بتاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه *( مانه و سملقان ) به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه *تحت نظر قرار دارد. با توجه ب
- تأثیر سند مالکیت وسیله نقلیه در تشخیص راننده مقصر در تصادفات رانندگیدر عرف عامه و رویه متعارف جامعه نوعا در صورتیکه مالک یک خودرو و شخصی اجنبی ( خصوصا چنانچه ان شخص از جنس مونث باشد. ) سرنشینان یک خودرو باشند این مالک است.که راننده خودرو می باشد.
- مرجع اصلاح اشتباه تایپی موجود در دادنامه امضا شدهاصلاح اشتباه تایپی موجود در دادنامه (متن تایپ و پاکنویس شده رای انشایی) پس از امضای آن با دادگاه بوده و چنانچه دادگاه بدون دقت در متن دادنامه ،آن را امضا کند، نمی تواند مسئولیت آن را متوجه دفتر نماید.