ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی

اگر در پرونده ای حکم قصاص نفس یا اعدام صادر و قطعی شود، در اجرای احکام کیفری نیز پس از طی مراحل قانونی و استیذان از رییس قوه قضاییه به عنوان نماینده ولی فقیه، مورد اعاده

سوال: آیا اطلاق ماده418 قانون مجازات اسلامی مصوب92شامل قصاص عضو نیزمی­باشد./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرایط قصاص عضو از شرایط قصاص نفس تبعیت می کند و اطلاق

امتهم در پرونده ادعای اعتقاد به مهدورالدم بودن نداشته است؛ بلکه مدعی مهدور الدم بودن مقتول بوده است و قانون گذاربین مهدور الدم بودن ( ماده ۳۰۲ ) و اعتقاد به مهدورالدم بودن تفکیک قایل شده و با هم متفاوت هستند .

توجها به اینکه تعداد ۶ نفر از افرادی که در جلسه اجرای قسامه در دادگاه کیفری ۲ قسم یاد کرده اند بعد از صدور حکم توسط آن مرجع از قسم خود عدول کرده اند هرچند به موجب صورتجلسه مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ افرادی که از سوگند خود عدول نموده اند مجددا اعلام داشته اند به دلیل ترس از خانواده متهم اقدام به این کار نموده اند لذا قسم نامبردگان به دلیل وجود شبهه واجد شرایط شرعی و قانونی تشخیص نداده و نمی تواند موثر صدور حکم و انتساب جرم به متهم باشد.

پرتاب سنگ به سر مقتول،حتی بدون قصد قتل و فارغ از اندازه سنگ، به اعتبار موضع اصابت که حساس است، از مصادیق قتل عمدی در اثر فعل نوعا کشنده محسوب می شود.

هرچند متهم مبتلا به بیماری خلقی با ماهیت روان پریشی بوده لیکن واجد قدرت تشخیص بوده لذا حکم به به قصاص نفس صادر می شود - زدن دسته هاون به سر مقتول ، نوعا کشنده و کاشف از قصد قتل است

تداخل جنایات در جایی است که با یک ضربه چند جنایت ایجاد شده و هر یک به تنهایی دیه خاص خود را دارد و در فرضی که ضربات متعدد باشد، تداخل جنایات مصداق پیدا نمی کند.

صرف پرتاب سنگ بدون هدف گیری به موضع حساس بدن، از مصادیق ارتکاب عمل نوعا کشنده نبوده و قتل واقع شده در این فرض، شبه عمد است.

انتخاب وکلای تسخیری متعدد در یک پرونده، فاقد وجاهت قانونی است.

تعیین وکلای تسخیری متعدد در یک پرونده، فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه در دفاع مشروع منجر به قتل،اصل دفاع احراز شود،تجاوز از شرایط قانونی دفاع مشروع،موجب تحقق ضمان بوده و مثبت قتل عمدی موجب قصاص نیست.

ادعای عدم آگاهی فرد نظامی آموزش دیده، نسبت به کشنده بودن عمل شلیک با اسلحه پذیرفته نیست.

عدول از سوگند چند نفر از افراد ادا کننده سوگند در قسامه،پس از قطعیت رای صادره،به عنوان واقعه جدید موجب تجویز اعاده دادرسی است.

در خصوص عوارض عصبی روانی ناشی از جنایت صدور رای به ارش بلامانع است.