آرای قضایی مرتبط با ماده 36
قانون مجازات اسلامی — ۱۷ مورد
حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از چهارده میلیارد (14,000,000,000)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر میشود.
تبصره (اصلاحی 1403/3/30) - انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، چهارده میلیارد (14,000,000,000)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر میشود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- اخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرایم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرایم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
- موجبات اعاده دادرسی کیفریجهات پذیرش اعاده دادرسی منحصر در موارد مصرح قانونی است. اظهارات و مطالب نامبرده در لایحه تقدیمی جنبه دفاع ماهوی در برابر بزه انتسابی داشته که مربوط به مراحل رسیدگی در دادگاه بوده و موثر در تجویز اعاده دادرسی نیست.
- بطلان قرارداد و ایجاد مسیولیت مدنی در اثر احراز بزه کلاهبرداریبا توجه به اینکه عنصر مادی جرم کلاهبرداری طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، بردن مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه است؛ بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتکب از ابتدا قصد فریب مالباخته را داشته و بدون قصد انشاء و به نحو صوری، قراردادی با مالباخته منعقد نموده است و او اصولا قصدی برای انجام تعهد مبنی بر تحویل خودرو نداشته و فرم قرارداد نمایندگی خودرو را وسیلهای برای تحصیل مال و تصاحب آن ( کلاهبرداری ) قرار داده است که از آثار آن به لحاظ فقدان قصد، بطلان قرارداد به جهت فقدان شرایط صحت آن و ایجاد مسیولیت مدنی برای خوانده (مسبب ورود خسارت) می باشد؛ لذا به مقتضای عدالت، جبران کامل خسارت وارده به زیاندیده از جرم، مطابق قاعده لاضرر است که تدارک آن جز با پرداخت بهای اتومبیل موضوع قرارداد به نرخ روز ممکن نیست.
- شرط لازم جهت تحقق بزه پولشوییلازمه تحقق بزه پولشویی ارتکاب رفتار جدید نسبت مال ماخوذه با منشا مجرمانه می باشد.
- شرط تحقق بزه صدور تصدیق نامه خلاف واقع توسط پزشکنفس صدور تصدیق نامه خلاف واقع توسط پزشک موجب تحقق رکن مادی جرم بوده و اشاره به بیماری در تصدیق نامه ضروری نیست.
- غصب عنوان و استفاده از چک مسروقه در راستای کلاهبرداریفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- مرور زمان در بزه انتقال مال غیرانتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مقررات مرور زمان است.
- مرور زمان در بزه انتقال مال غیربزه انتقال مال غیر از جمله جرایم اقتصادی بوده و در صورتی که میزان مال موضوع جرم کمتر از یک میلیارد ریال باشد، مشمول مقررات مرور زمان قرار می گیرد.(سیفی)
- قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی جایگزین حبسدادگاه می تواند مجازات جزای نقدی جایگزین حبس را تخفیف دهد.
- شرط صدور حکم به مجازات جایگزین حبستعیین مجازات جایگزین حبس، منوط به اعلام رضایت شاکی است.
- مرور زمان در بزه انتقال مال غیرانتقال مال غیر کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مقررات مرور زمان است.
- مرور زمان در بزه انتقال مال غیربزه انتقال مال غیر،مشمول مقررات مرور زمان کیفری است.
- شمول مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ هااراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی،از شمول مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 خارج بوده و مشمول ضوابط طرح هادی می باشد.
- مرور زمان در بزه تحصیل مال از طریق نامشروعتحصیل مال از طریق نامشروع از مصادیق جرایم اقتصادی بوده و چنانچه مبلغ موضوع جرم یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد،مشمول مرور زمان نیست.
- مقررات جایگزین حبس در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدیدر بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تعیین مجازات از جهت جنبه عمومی بر اساس مقررات بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین بوده و اعمال مقرارت جایگزین حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.
- قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولصرف اثبات اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول در زمان قتل، برای غیر عمد تلقی شدن قتل، کافی است.
- مانعیت تعدد مادی از تعلیق مجازاتجرایم عمدی متعدد موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی هر دوی تعدد مادی مشابه و مختلف را دربرمی گیرد
- عدم نقض حکم تعلیقی صادره بر خلاف ماده 36 قانون مجازات اسلامی در صورت عدم اعتراض شاکیاگر دادگاه بدوی بر خلاف ماده 36 قانون مجازات اسلامی در جرایم عمدی متعدد، مبادرت به تعلیق مجازات نماید و شاکی نیز از این حیث اعتراضی نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر حکم تعلیقی صادره را نقض نمیکند بلکه صرفا به دادگاه بدوی در این مورد تذکر میدهد.