ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی

با توجه به عدم مطالبه قصاص از سوی معاون محترم قضایی قوه قضاییه و تقاضای پرداخت دیه این دادگاه مستندا به مواد ۳۵۶ و ۳۰۴-۴۵۰-۴۵۲-۴۶۲-۴۸۸ و ۴۹۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به محکومیت مشارالیها خانم ل. د. به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان بعلاوه یک سوم دیه بعنوان تغلیظ بلحاظ وقوع قتل در ماه حرام ظرف یک سال از تاریخ وقوع جرم از جهت جنبه خصوصی جرم و از جهت جنبه عمومی قتل عمدی موضوع پرونده مستندا به ماده ۶۱۲ از قانون مجازات اسلامی تعزیرات و اعمال مقررات قانون کاهش حبس از جمله تبصره یک ماده یک از قانون مرقوم نظر به اینکه مجنی علیه طفل بوده و به هیچ وجه قادر به دفاع از خویش نبوده این دادگاه مشارالیها را مستحق مجازات بیشتر از حداقل میداند

چنانچه کلیه متهمین به اتهام مشارکت در منازعه محکوم شده باشند، محکومیت مجدد آنها از حیث جنبه عمومی و مجازات مضاعف با عنوان اخلال در نظم عمومی، فاقد وجاهت قانونی است.

متهم مجاز به پرداخت دیه قبل از قطعیت حکم بوده و قیمت پس از قطعیت حکم ملاک نیست.

اخلال در نظم دادسرا از مصادیق بزه اخلال در نظم عمومی است.

ضرب و جرح عمدی که مصداق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 نباشد، فاقد جنبه عمومی است.

صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی نادرست است.

صدور حکم در پرداخت دیه به دینار به لحاظ عدم موضوعیت آن صحیح نمی باشد. عنوان: صدور حکم در پرداخت دیه به دینار پیام: صدور حکم در پرداخت دیه به دینار به لحاظ عدم موضوعیت آن صحیح نمی باشد.

مرجع تجدیدنظرخواهی از احکام صادره از محاکم بدوی نسبت به مواردی که مجازات قانونی آن ها اعدام یا قصاص است، دیوان عالی کشور می باشد و چنانچه دادگاه بدوی در سیر مراحل رسیدگی به پرونده هایی با موضوع اتهامی قتل عمدی، عنصر عمد را در مرتکب تشخیص نداده و به غیرعمد یا شبه عمد بودن اعتقاد پیدا نمود. این تشخیص در مرجع تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی موثر نیست.

چنانچه متهم به تصادف جرحی، قصد فرار از صحنه تصادف را داشته ولی موفق به فرار نشده باشد، استحقاق تخفیف مجازات نخواهد داشت.

در این پرونده دادگاه بدوی با در نظر گرفتن اسباب طولی، ،سبب مقدم در تاثیر را مقصر صرف تلقی کرده، لیکن در اعاده دادرسی میزان بر اساس نظر کارشناس مبنا قرار گرفته است.