ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی

چنانچه فرد نابالغ دارای کمتر از نه سال سن )پسر هفت ساله( مرتکب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی شود، آیا دادگاه اطفال و نوجوانان صلاحیت رسیدگی به این بزه را دارد؟ اولا، به موجب

شخص صغیری مرتکب قتل شده و در زمان ارتکاب۱۴ سال و۴ ماه و۱۸ روز قمری داشته است. دادگاه وی را به یک سال نگهداری در کانون اصل اح و تربیت و از حیث جنبه خصوصی بزه نیز به جهت اث

1-اولا: حسب صراحت صدر ماده202 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، چنانچه جنون مرتکب، حین جنایت عمدی یا غیرعمدی اثبات گردد، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید، لیکن وفق مقرر

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای م. خ. ز. فرزند ق. با وکالت اقای س. گ. فرزند س. به نشانی * ۲. خانم ا. ح. فرزند م. متهمین: ۱. اقای

با توجه به اینکه تبصره ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در خصوص مجازات حبس اعمال می گردد ؛نگهداری طفل در کانون مجازات نبوده و بلکه اقدام تامینی و تربیتی نسبت به طفل می باشد ؛ لذا تبصره فوق در این خصوص جاری نمی گردد.

قتل عمدی نبوده و متهم در حین تیراندازی به سمت لاستیک خودرو بعلت عدم مهارت دچار بی مبالاتی گردیده و حکم به تحمل سه سال حبس از باب قتل شبه عمدی صادر می شود خصوص پرداخت دیه در حق اولیایدم با عنایت به عدم مطالبه دیه از ناحیه مشارالیهم دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد- مجازات تکمیلی دایر بر ابطال مجور حمل سلاح شکاری و ممنوعیت از حمل و نگهداری سلاح و مهمات به مدت دو سال

هر چند متهم در خصوص جنبه عمومی جرم با احراز جنون قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و لیکن دادگاه در وضعیت فعلی عقیده دارد که شک و شبهه در سلامت عقلی نمی تواند رافع مسیولیت کیفری وی باشد در نتیجه اصل بر مسیولیت شخص مجرم است و مسیولیت عاقله زمانی به وجود می اید که جنون متهم در زمان وقوع جرم محرز باشد.

با توجه به عدم ارایه ارزیابی های روان پزشکی و مراجعات نامنظم به روان پزشک در سال ۱۳۹۵ ، اظهار نظر دقیق در مورد وضعیت روان پزشکی قاتل در ان زمان مقدور نمی باشد.!! لذا، ابراز عقیده بر جنون خانم ا. ن. ی. ق. ، همچنان ، محل تردید و شبهه است.و قابلیت ابرام را ندارد. تا بالتبع مسیولیت عاقله محرز گردد.

نظر به این که طبق ماده ۵۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری وظایف ، اختیارات و صلاحیت دادگاه نظامی یک همان است که در مورد دادگاه کیفری یک مقرر شده است و به حکم ماده ۳۸۲ ان قانون دادگاه کیفری یک در صورت صدور کیفرخواست در حدود ان رسیدگی و رای صادر می کند. بنابراین چون بزه ایی که متهم به اتهام ارتکاب ان بزهکار تشخیص و به مجازات محکوم گردیده از جمله جرایم منصوص در ماده ۴۲۸ اصلاحی قانون ایین دادرسی کیفری نیست با لحاظ ماده ۶۳۵ همان قانون رسیدگی به اعتراضات عنوان شده از سوی وکیل پدر مقتول و فرماندهی انتظامی استان ،قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و باید در دادگاه تجدیدنظر نظامی مورد رسیدگی قرار گیرد.

ضابطه ارایه شده در بند پ ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی و اطلاق آن بیانگر این می باشد که هر جایی که جانی قصد جنایت بر شخص معین را نداشته است و اشتباه در هدف داشته است ولو جانی قصد جنایت بر انسان دیگری را داشته است، مشمول خطای محض می باشد.

عنصر قانونی شروع به سرقت مسلحانه، ماده 655 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است و ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در این خصوص، ملاک عمل نیست.

1-چنانچه اظهارات شهود موثر در مقام باشد،استماع این اظهارات به وسیله بازپرس و همچنین اعضای دادگاه رسیدگی کننده ضروری بوده و صرف استماع این اظهارات در مرجع انتظامی کافی نیست. 2-صدور حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه،بدون مطالبه دیه از سوی اولیاءدم فاقد وجاهت قانونی است .

1- مجازات ایراد ضرب عمدی منجر به کبودی دیه است، لذا به دلیل عدم پیش بینی جنبه عمومی جرم، نمی توان مرتکب را به حبس تعزیری محکوم کرد. 2- ضرب وجرح عمدی ساده، فاقد جنبه عمومی است.

در صورتی که در جرم قتل عمد، مجنی علیه قبل از مرگ خود نسبت به قتل اعلام رضایت نموده باشد و به نوعی این عمل را از وی درخواست کرده باشد، با لحاظ قاعده درء ، عدوانی بودن قتل ثابت نخواهد بود و در این صورت نمی توان حکم به قصاص صادر کرد.

قتل ناشی از تیراندازی مکرر در اماکن مسکونی خطای محض نیست زیرا مرتکب این آگاهی را دارد که اقدام او امکان وقوع جنایت را خواهد داشت.

نوجوانی که سن وی کمتر از بلوغ شرعی می‌باشد محکوم به پرداخت دیه به جهت آنکه صدمات کمتر از موضحه بوده در حق شاکی گردیده است و هم اکنون شاکی تقاضای اعمال ماده ۶۹۶ قانون