آرای قضایی مرتبط با ماده 286

تحقق بزه افساد فی الارض مشروط به ارتکاب رفتارهایی است که انجام آنها موجب اختلال در نظام اجتماعی، سلب ثبات و آرامش و خدشه به امنیت اخلاقی جامعه با تحقق قیودی خاص و به طور گسترده گردد.بنابراین «جنایت علیه تمامیت جسمانی» باید به طور گسترده و علیه افراد مختلف محقق شده باشد و «ایجاد مرکز فساد و فحشا» به معنی ایجاد چندین مرکز فساد و مدیریت مراکز مختلف بوده و مستلزم وجود شعب و سازمان یافتگی است و «اشاعه فحشا در حد وسیع» نیز باید منجر به اخلال شدید در نظم عمومی گردد؛ با این توصیف چنانچه هریک از شرایط پیش گفته محقق نگردد، صدور حکم به افساد فی الارض فاقد وجاهت قانونی است.

نظر به اینکه متهم سرکردگی و رهبریت گروهک سازمان *موسوم به تندر که بعدا به سازمان *تغییر نام داده را به عهده داشته و توجها به گزارش های متعدد وزارت اطلاعات که ناشی از رصد اطلاعاتی گروهک سازمان *فوق الذکر و در مراحل تحقیقاتی بعد از دستگیری وی و عوامل تحت امرش ، تهیه و تنظیم گردیده است و بیانیه های منتشره از سوی این گروهک و پخش فیلم هایی که این گروهک تروریست از طریق تلویزیون و سایت تندر به اجرا در اورده است و اقاریر صریح ، تلویحی و ضمنی مشار الیه در خصوص اینکه به چه نحوی به رهبری و سرکردگی این گروهک جنایتکار رسیده و علاوه بر امور انجام شده از جمله راه اندازی سایت ضد انقلابی ، رادیو و تلویزیون تندر که به اجرای برنامه های ضد انقلابی و انتشار مطالب موهن و ضد دینی ( اهانت به ساحت مقدس قران کریم و مقدسات دینی ) و ضد انقلابی و کلیه عملیاتهای سازمان *و جنایتکارانه را طراحی و برنامه ریزی نموده که تحت امریت و هدایت وی ، برخی از عملیاتهای اجرا شده نظیر:۱ عملیات بمب گذاری در حسینیه رهپویان وصال *پس از انفجار بمب چهارده نفر به شهادت رسیده اند و حدود ۳۰۰ نفر نیز مجروح و مصدوم بجای گذاشته است. ۲ عملیات بمب گذاری در دهانه تونل *پس از انفجار به جهت عدم ابگیری سد تنها خسارت مالی به جای گذاشته است. ۳ عملیات انتحاری بمب گذاری در کفشداری حرم حضرت ا. خ. ر. ا … تعالی علیه در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۳۰ ( بمب گذار به هلاکت رسیده ) و خسارات و لطمات زیادی نیز در حرم مطهر صورت گرفته است.۴ عملیات بمب گذاری و انفجار دکل صدا و سیمای شهرستان *که از جنبه مالی خساراتی به بار اورده است.۵ عملیات انفجار بمب صوتی در *و … ضمنا برخی دیگر از عملیاتها پس از اقدامات اولیه در زمان اجرا بنابه دلایلی انجام نشده و عقیم مانده است، فرجامخواهی فرجامخواه از باب محکومیت به اتهام افساد فی الارض مردود میگردد.

مجازات معاونت در افساد فی الارض ارتکابی پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که فاقد وصف وسعت و گستردگی باشد، مشمول تبصره ذیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (حبس تعزیری درجه 5 یا 6) خواهد بود.

مجازات معاون در افساد فی الارض ارتکابی پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، در صورتی که رفتار وی فاقد وصف وسعت و گستردگی باشد، مطابق تبصره ذیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حبس تعزیری درجه 5 یا 6 خواهد بود.

چنانچه به تایید پزشکی قانونی، محکوم علیه دچار بیماری افسردگی همراه با افکار خودکشی باشد و تحمل حبس را نداشته باشد، مرجع تجدیدنظر می تواند مجازات حبس وی را به جزای نقدی تبدیل نماید.

علی رغم ارتکاب رفتارهای مجرمانه متعدد از سوی متهم، به دلیل عدم احراز قصد وی به اخلال گسترده در نظم عمومی کشور و همچنین با عنایت به این که فعالیت ها و اقدامات نامبرده فاقد مصداق در سطح وسیع و به صورت عمده و شدید بوده است؛ زیرا فقط در یک خیابان یا دو خیابان حضور یافته و با سایر آشوب گران و بلوا کنندگان ارتباط مستقیم و سیستماتیکی نداشته است، تحقق افساد فی الارض با شبهه و تردید جدی مواجه بوده و محرز نیست.

هرگاه در راستای تجمیع احکام متعدد قطعی محکوم علیه به جهت اعمال مقررات تعدد جرم، این احکام از سوی مرجع قضایی با صلاحیت های ذاتی متفاوت صادر شده باشد، مستند به بند (پ) ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پرونده ها به دیوان عالی کشور ارسال می شود تا پس از نقض احکام و ارجاع پرونده به شعبه صالح حسب بندهای (الف) و (ب) این ماده، حکم واحد صادر گردد.

تحقق افساد فی الارض مشروط به ارتکاب بزه به صورت گسترده می باشد و صرف تعداد زیاد شکات در بزه کلاهبرداری به معنی گستردگی بزه نبوده و صدور حکم به افساد فی الارض در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.

اعمال آزادی تحت نظارت سامانه مراقبت الکترونیکی مشروط به شرایط مقرر در ماده 40 قانون مجازات اسلامی بوده و بدون ذکر شرایط مذکور و تعهدات کتبی محکوم علیه در پرونده، امکان صدور حکم بر آزادی تحت سامانه الکترونیکی وجود ندارد.

دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و به شرح ذیل استدلالات خود را بیان می دارد: ۱. در خصوص عناصر بزه افساد فی الارض با مراجعه به کتب فقهی سه عنصر قابل شناسایی است: ۱- فعل ارادی ۲- به ضرر امنیت عمومی و یا علیه مصالح عمومی بودن. ۳- عمد و سوءنیت مجرمانه که در مورد متهم پرونده و با توجه به سوابق گسترده وی در آدم ربایی، باج گیری، سرقت، شرب خمر و مزاحمت برای نوامیس سه قید فوق در خصوص متهم موجود می باشد. ۲. با مراجعه به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی قید اخلال شدید در نظم عمومی به عنوان نتیجه اعمال شخص مفسد تعیین شده که مراجعه به گزارش پلیس اطلاعات و استشهادیه جمعی از مردم که ضمیمه پرونده گردیده همین قید را در خصوص متهم به اثبات می رساند. ۳. مقایسه مواد ۲۷۹ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منتهی به این نتیجه می گردد که چنانچه جرایم مورد ارتکاب توسط متهم انواع مختلفی داشته باشید و محدود به کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم نشوند ولی قید ایجاد اخلال شدید در نظم عمومی در خصوص آن ها حاکم باشد، بر خلاف نظر دادستان محترم مجموع اعمال موجب صدق عنوان افساد فی الارض بر متهم می گردد، نه عنوان محاربه که محدود به تشهیر سلاح است و متهم نیز اصناف مختلف از جرایم را مرتکب شده که به قید تشهیر سلاح محدود نمی گردد لذا عنوان صحیح افساد فی الارض است.

در خصوص اتهام متهم دایر بر افساد فی الارض از طریق تهیه و تولید آثار مبتذل و مستهجن و فایلهای تصویری و فیلم متعدد که حدود ۴۴ فایل مربوط به روابط ناسالم و غیراخلاقی مبتذل و مستهجن کشف گردید. با توجه و مداقه در رای دیوان محترم عالی کشور و ملاحظه اینکه از اقدامات متهم اخلال شدید در نظم عمومی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد در حد وسیع احراز نمی گردد و آثار و تصاویر تهیه شده تماما در لپ تاپ شخصی وی بوده بدون آنکه متهم آن ها را توزیع و تکثیر نموده و یا وسیله تهدید قرار داده باشد و ملاحظه اظهار ندامت و پشیمانی متهم و با رعایت قاعده درا و با احتیاط در دمای مسلمین و در نظر گرفتن میزان نتایج آثار زیانبار بزه، نامبرده را در اجرای تبصره ماده ۲۸۶ و ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳ و ۱۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند؛ مفسد فی الارض شناخته لیکن با مداقه در مراتب فوق دادگاه از مجموع ادله و شواهد مذکور قصد خسارت عمده و اشاعه فحشای در حد وسیع را احراز ننموده و نامبرده را به ۵ سال حبس محکوم می نماید.

با توجه به اینکه رفتار ارتکابی متهم و درگیری صرفا در داخل خانه شکات و بصورت محدود صورت گرفته است و ایضا از مصادیق تبصره ذیل ماده۲۸۶ قانون مجازات اسلامی 1392 نیز نمی باشد، زیرا برای عمل و رفتار متهم که تخریب شیشه درب منزل و شیشه خودرو شاکی می باشد در قانون جرم انگاری شده و برای آن مجازات مقرر گردیده و جرم موضوع تبصره منصرف به موردی است که در قانون برای عمل ارتکابی مجازاتی مقرر نشده باشد.

با عنایت به این که شعبه دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب را صالح تشخیص نداده، بلکه دادگاه ویژه روحانیت را صالح دانسته است و رای مرجع عالی برای مرجع تالی لازم الاتباع خواهد بود، ادعای عدم صلاحیت مرجع مذکور قابلیت طرح مجدد در دیوان عالی کشور را ندارد.

در خصوص اتهام متهم دایر بر: محاربه و افساد فی الارض ( به وسیله تولید، ارسال، توزیع و انتشار آثار مستهجن و مبتذل بوسیله سیستم های رایانه ای و مخابراتی و نقض ( هک ) تدابیر امنیتی سیستم های رایانه ای و مخابراتی و هتک حیثیت یا اضرار به دیگری از طریق انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار وی بدون رضایت از طریق سیستم رایانه ای ) به این شرح که متهم با نقض تدابیر امنیتی سیستم های رایانه ای از طریق فیلتر شکن و ورود به سایت هایی که آثار مستهجن منتشر می نمایند و ارتباط با اشخاص دیگر ( حسب اظهارات متهم ) از طریق ایجاد گروه تلگرامی اقدام به ایجاد کانال تلگرامی نموده است که ازاین طریق آثار مستهجن را با اعضای کانال به میزان ۱۳۰۰ نفر به اشتراک می گذاشته و منتشر می کرده و از این طریق باعث هتک حیثیت افرادی که تصاویرشان منتشر شده ( من جمله شاکی پرونده ) گردیده است. با ملاحظه استدلالات دیوان عالی کشور و انکار متهم، صرف نظر از اعلام رضایت شاکیه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده از جمله اظهارات متهم مبنی بر اینکه جمع آوری عکس و فیلم مستهجن و مبتذل می نموده و یک سری هم خود افراد آن تصاویر و فیلم ها را بارگزاری نموده اند لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق اقدامات انجام شده از سوی متهم را که حرفه و محل درآمد خویش قرار نداده و اخلال در نظم عمومی و علم به موثر بودن آن در این جهت احراز نگردیده و دلایل به اثبات جرم از مصادیق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی را ندانسته است. استنادا به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل سه ماه و یک روز حبس و جزای نقدی یک میلیون و پانصد هزار ریال در حق دولت و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم مینماید.

با توجه به اظهارات شکات خصوصی و رضایت آنان و شخصی بودن موارد اتهامی در مکان ها و زمان های متعدد، موضوع مشمول ذیل ماده 279 قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد و متهم محارب محسوب نخواهد شد.

اقدامات گسترده در ربایش بانوان و انجام تجاوز به شکل گروهی و رهبری باندی مصداق افساد فی الارض و مستوجب مجازات اعدام است.