هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی › کتاب دوم - حدود › بخش دوم - جرائم موجب حد › فصل هفتم - سرقت
نظریات مشورتی مرتبط
۱ موردآرای قضایی مرتبط
۷ مورد- رد مال توسط شرکای جرمصدور حکم به رد مال به صورت تضامنی نادرست است.
- جنبه عمومی ایراد ضرب عمدی سادهایراد ضرب و جرح عمدی ساده فاقد جنبه عمومی جرم است.
- تغییر عنوان اتهامی توسط دادگاه تجدیدنظرچنانچه شخصی از اتهام مشارکت در ضرب و جرح عمدی در دادگاه بدوی تبرئه شود دادگاه تجدیدنظرنمی تواند نسبت به تغییر عنوان اتهامی از مشارکت به مباشرت و محکومیت متهم به حبس بدون تفهیم اتهام و بدون رعایت سایر تشریفات قانونی اقدام کند.
- شرکت در قتل عمدیصرف وجود گواهی پزشکی قانونی برای اثبات توجه اتهام ایراد صدمه ی بدنی کافی نیست.
- عدم قابلیت مطالبه خسارت در فورس ماژورمطالبه خسارت بابت تخریب مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
- وضعیت اعتبار مواد 614 و 269 قانون مجازات اسلامیماده 269 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 آن مصوب 1370 در موارد معارض با ماده 614 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن مصوب 1375 منسوخ گردیده است.
- حبس محکوم علیه به علت عدم اجرای قصاصامکان اجرای قصاص به نحو مساوی شرط اجرای قصاص است.