لاولکس تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.
تبصره- دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.
ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی › کتاب دوم - حدود › بخش دوم - جرائم موجب حد › فصل دوم - لواط، تفخیذ و مساحقه
نظریات مشورتی مرتبط
۴ مورد- نظریه شماره 2071/92/7 مورخ 1/11/92سوال: با توجه به اینکه طبقه تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایم منافی عفت مشمول حد درصلاحیت مستقیم دادگاه قرار گرفته و دادسراها دخالتی در
- نظریه شماره 2110/92/7 مورخ 5/11/92سوال: احتراما نظر به اینکه حسب مادهی233 قانون مجازات اسلامی که لواط را صرفا به ایقایی تعریف کرده و در مادهی 235 همان قانون لواط تفخیذی را جرم علیحده برشمرده و از تعریف
- نظریه شماره 2146/92/7 مورخ 9/11/92سوال: احتراما با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب1391 که تعریف لواط وتفخید را در دو ماده 233 و235 آورده بفرمایید آیا تفخیذ نیاز به صدور کیفر خواست دارد یا کمافی السابق می
- نظریه شماره 2274/92/7 مورخ 30/11/92شماره پروند1837-1/186-92 سوال: احتراما نظر به اینکه در ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب1370 در تعریف بزه لواط بزه مذکور اعم از لواط ایقابی و تفخیذ اعلام گردیده وبر همین
آرای قضایی مرتبط
۶ مورد- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: برحسب گزارش عوامل گشت کلانتری ۱۳ شهرستان *در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۵ ساعت ۲۲۰۰ پس از دریافت پیام مبنی بر یک مورد مزاحمت به محل اعزا
- شرط تحقق بزه قوادیدربزه قوادی، وجود وحدت قصد میان شخص قواد و مرتکبین زنا یا لواط شرط است.
- لزوم توجه دادگاه به همه دلایل ابرازی متهمدرصورتی که متهم در جریان رسیدگی به شهادت شهود استناد نماید، دادگاه مکلف است به دلیل او رسیدگی کرده و از شهود موردنظر تحقیق لازم به عمل آورد.
- اشتغال محکومعلیه در اقامت اجباریدادگاه در تعیین مجازات تکمیلی اقامت اجباری، باید امکان اشتغال محکوم علیه را موردتوجه قرار دهد.
- مجازات تکمیلی در جرم حدیصدور حکم به مجازات تکمیلی، تنها در جرایم تعزیری و بازدارنده امکانپذیر است و در حدود قابل اعمال نیست.
- محدویت دادگاه به اتهامات مندرج در کیفرخواستدادگاه باید فقط به اتهاماتی که در مورد آن ها کیفرخواست صادر شده است رسیدگی نماید و رسیدگی و صدور حکم بدون وجود کیفرخواست وجاهت قانونی ندارد.