آرای قضایی مرتبط با ماده 215

دادگاه مستندا به ماده ۲۱۵ از قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ به جهت این که متهم شماره تلفن * را برای ارتکاب جرم اختصاص داده است، حکم به معدوم کردن شماره سیم کارت فوق الذکر از طریق مخابرات از جهت ضبط نمودن صادر و اعلام می نماید.

استناد به مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ارتکاب جنایت به قصد دفاع مشروع به هیچ عنوان پذیرفتنی نبوده چراکه نه اصل دفاع محرز است و نه با فرض دفاع بودن شرایط آن. توضیح آن که درگیری در یک مکان عمومی و شلوغ بوده و متهم برای مطالبه وجه چک مورد ادعا حضور یافته و با توجه به مطالب مطرح شده فی مابین اقای ع. م. ش. م. و متهم درگیری اغاز شده است.و مقتول دخالتی در شروع درگیری نداشته است و متهم می توانسته با اقدامات دیگر وفق قوانین به حق و مطالبه خود برسد نه آنکه اقدام به کشیدن چاقو نمایند؛ فلذا رفتار متهم جهت دفع خطر از خود با چاقو ( آن هم با چاقو بزرگ که در فیلم دوربین های مداربسته موجود است) به هیچ عنوان ضرورت نداشته است و چون ملاک در تشخیص دفاعی بودن اقدام متهم عرف است و عرفا بر اقدام مرتکب که با چاقو بزرگ به سمت مقتول فاقد سلاح حمله ور شده است، عنوان دفاع صادق نیست. از طرف دیگر برابر ماده ۱۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جهت تحقق دفاع مشروع، اجتماع چهار شرط به صورت توامان لازم است. تحقق هیچ یک از این شرایط در ما نحن فیه محرز و مسلم نمی باشد؛ چرا که الف: رفتار مرتکب در استفاده از چاقو بزرگ و ایراد ضربه به ناحیه سینه مقتول که چیزی در دست نداشته قطعا ضرورت نداشته است و اینکه بر بدن متهم نیز جراحت و ضربی مشاهده نشده است، نیز موید این مطلب می باشد. ب: دفاع مستند به قراین معقول با خوف عقلایی نبوده چرا که بر اساس محتویات پرونده و اظهارات شخص متهم، ایشان بدوا درگیری لفظی مختصری با اقای ع. م. ش. م. داشته و که دلالت بر این مطلب دارد که مقتول هیچ دخالتی در شروع درگیری نداشته است و بعد از بالا گرفتن مشاجره متهم با اقای ع. م. ش. م. مقتول وارد قضیه شده است که اقدام ایشان تنها پاشیدن خاک بوده و هل دادن متهم لذا دفاع انجام شده مستند به خوف عقلایی و قراین معقولی که دفع آن با اقدامات متهم ضرورت داشته باشد، نیست. پ: اقدام متهم باعث و ایجاد کننده زمینه خطر بوده است. به عبارت دیگر خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه خود متهم صورت گرفته است. ت: با توجه به محل درگیری و موضوع آن توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن بوده است؛ لذا هرچند که عدم احراز یکی از شرایط مذکور، اقدام مجرمانه ی مدعی دفاع را از شمول قاعده دفاع مشروع و شرایط آن خارج می نماید. لکن به عقیده دادگاه هیچ یک از شرایط چهارگانه مذکور در خصوص موضوع محقق نیست.

ملاک تعیین مجازاتهای موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نوع ماده کشف شده است نه آنچه که مرتکب تصور می کرده قطع نظر از آن که ادعای تصور تریاک بودن مواد مقرون به دلیل نیست، اساسا جرم ارتکابی از جرایم عمدی است که عمد عام مرتکب یعنی علم و اطلاع از جرم و ارتکاب آن کافی است و نیاز به عمد خاص و نتیجه ی مجرمانه ندارد. در واقع سونیت عام کفایت تحقق جرم می نماید.

در خصوص بزه جعل و استفاده از سند مجعول چنانچه صرفا امضای چک، جعلی بوده باشد، دادگاه حکم به استرداد چک پس از جدا نمودن امضای مجعول خواهد داد.

در بزه دخالت غیرمجاز در امر پزشکی با توجه به حساسیت موضوع سلامتی مردم و این که نحوه انتشار محکومیت از اختیارات دادگاه می باشد، دادگاه می تواند خلاصه مفاد محکومیت محکوم علیه را بر روی ورودی محل فعالیت وی برای مدت مشخص الصاق نماید و آن را در کانال های پیام رسان داخلی نیز منعکس کند.

هرگاه در راستای تجمیع احکام متعدد قطعی محکوم علیه به جهت اعمال مقررات تعدد جرم، این احکام از سوی مرجع قضایی با صلاحیت های ذاتی متفاوت صادر شده باشد، مستند به بند (پ) ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پرونده ها به دیوان عالی کشور ارسال می شود تا پس از نقض احکام و ارجاع پرونده به شعبه صالح حسب بندهای (الف) و (ب) این ماده، حکم واحد صادر گردد.

پس از کشف گاز اشک آور بعنوان مهمات غیر مجاز به نفع دولت ضبط و به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل می شود.

در صدور حکم در جرایم مربوط به مواد مخدر، احتیاط در دماء ایجاب می کند که ناخالصی مواد نیز در نظر گرفته شود و چنانچه میزان مواد مکشوفه از متهم ، کمی بالاتر از سقف مقرر در قانون باشد، جهت صدور حکم همان میزان سقف قانونی ملاک عمل قرار گیرد.

اخلال در نظم عمومی، نتیجه ی منازعه جمعی است و نمی تواند به عنوان جرم مستقل مورد حکم قرار گیرد. عنوان: شرط تحقق بزه معاونت در جرم پیام: شرط تحقق معاونت در جرم، وجود قصد بین مباشر جرم و معاون آن است، لذا معاونت در قتل غیر عمدی، قابل تصور نیست.

در مواردی که حکم به ضبط وسیله نقلیه به لحاظ حمل مواد مخدر توسط دادگاه انقلاب صادر و اجرا و در مزایده به فروش رفته است، دعوای اعتراض به مزایده و صدور حکم به ابطال آن و استرداد وسیله نقلیه نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب صادر کننده حکم به ضبط وسیله نقلیه و فروش آن است.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

در خصوص اتهام متهم دایر بر افساد فی الارض از طریق تهیه و تولید آثار مبتذل و مستهجن و فایلهای تصویری و فیلم متعدد که حدود ۴۴ فایل مربوط به روابط ناسالم و غیراخلاقی مبتذل و مستهجن کشف گردید. با توجه و مداقه در رای دیوان محترم عالی کشور و ملاحظه اینکه از اقدامات متهم اخلال شدید در نظم عمومی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد در حد وسیع احراز نمی گردد و آثار و تصاویر تهیه شده تماما در لپ تاپ شخصی وی بوده بدون آنکه متهم آن ها را توزیع و تکثیر نموده و یا وسیله تهدید قرار داده باشد و ملاحظه اظهار ندامت و پشیمانی متهم و با رعایت قاعده درا و با احتیاط در دمای مسلمین و در نظر گرفتن میزان نتایج آثار زیانبار بزه، نامبرده را در اجرای تبصره ماده ۲۸۶ و ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳ و ۱۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند؛ مفسد فی الارض شناخته لیکن با مداقه در مراتب فوق دادگاه از مجموع ادله و شواهد مذکور قصد خسارت عمده و اشاعه فحشای در حد وسیع را احراز ننموده و نامبرده را به ۵ سال حبس محکوم می نماید.

با توجه به گزارش مرجع انتظامی ، مفاد صورت جلسه کشف مواد از نزد متهم ، مفاد کیفرخواست صادره ، برگ توزین مواد ، اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در دادسرا و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی رامحرز و مسلم دانسته لذا مستندا به مواد ۱و بند ۲ از ماده ۸ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وبا رعایت تناسب و با استناد به ردیف ۲۶ از جدول شماره یک تصویب نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ هییت وزیران ، نامبرده را به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و تحمل سی و هشت ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید.

محکومیت و تعیین مجازات برای متهم بابت معاونت در افساد فی الارض ازطریق اجاره دادن کارگاه تولیدی جهت مواد مخدربه حبس تعزیری درجه ۲ به مدت بیست سال حبس، به استناد بند (الف) ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صورت می پذیرد.

با عنایت به این که شعبه دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب را صالح تشخیص نداده، بلکه دادگاه ویژه روحانیت را صالح دانسته است و رای مرجع عالی برای مرجع تالی لازم الاتباع خواهد بود، ادعای عدم صلاحیت مرجع مذکور قابلیت طرح مجدد در دیوان عالی کشور را ندارد.

مجازات تکمیلی انفصال از شغل و خدمات دولتی مندرج بند (ت) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با عنایت به این که در بند مذکور قید دایم نیامده است، منصرف از انفصال دایم بوده و دلالت بر انفصال موقت از مشاغل اداری دارد.

قرارداد وکالت که بین وکیل دادگستری و موکل او تنظیم می گردد، سند عادی محسوب میشود و بر فرض که مورد جعل واقع و از آن استفاده گردد، عمل مرتکب از شمول ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خارج و داخل در شمول ماده ۵۳۶ آن قانون قرار دارد.

رای فاقد نکته است حذف شود

رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ا. ل. فرزند ح. ع. به اتهام نگهداری دو لیتر مشروب دست ساز به ارزش هر لیتر سیصد و پنجاه هزار ریال تحت تعقیب دادسرای عمومی

صرف حمل بی سیم فاقد وصف کیفری است اما به دلیل غیر مجاز بودن دادگاه مجاز به صدورحکم به ضبط بی سیم به نفع دولت می باشد.

در بزه دریافت شناسنامه مکرر برای مولی علیه،شناسنامه های مکرر اخذ شده و شناسنامه های اصلی از طریق واحد اجرای احکام از طرفین اخذ و در جهت اقدام مقتضی و تحویل شناسنامه صحیح به صاحب آن به اداره ثبت احوال ارسال می گردد.

رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به حکم ضبط خودروی حامل مواد مخدر در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

چنانچه میزان مواد مخدر مکشوفه از متهم در خودرو، اندک بوده به گونه ای که وسیله نقلیه برای حمل آن موضوعیت نداشته باشد، صدور حکم به ضبط وسیله نقلیه، فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی، در صلاحیت دادگاه انقلاب و نگهداری مشروبات الکلی دست ساز (داخلی)، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

چنانچه انواع مختلف مواد مخدر مکشوفه از مصادیق مندرج در یک ماده باشد، تعدد جرم محقق نشده و تعیین مجازات جداگانه برای هر نوع از آنها، فاقد وجاهت قانونی است.