ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی

صرف وجود فیلم دوربین مدار بسته مبنی بر حضور متهم در محل سرقت و شهادت شهود مستند به فیلم مذکور مثبت ارتکاب بزه سرقت از جانب وی نیست.

تخفیف مجازات پس از صدور حکم قطعی توسط دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی، مصداق مجازات نامتناسب نبوده و اعاده دادرسی از این جهت، مورد پذیرش نیست.

شرکت در سرقت های مسلحانه متعدد و ایجاد رعب و وحشت و تهدید مردم با سلاح گرم، از مصادیق بزه محاربه است.

درصورتی که متهم باوجود عداوت شخصی با شاکیان به روی آن ها سلاح بکشد و قصد وی اشخاص معینی باشند، کشیدن سلاح به روی عموم مردم به قصد جان و مال و ناموس آن ها مصداق پیدا نمی کند و بزه ارتکاب یافته محاربه نیست.

حمله به قصد تجاوز به عنف در یک تفریحگاه که صدق عنوان قاطع الطریق بر متهم نکند، محاربه محسوب نمی شود.

سرقت مسلحانه از بانک و سلاح کشیدن به طرف کارمندان مصداق من جرد السلاح لاخافه الناس است، بنابراین رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

با عنایت به حاکمیت اصل تقدم «حق الناس»; بر «حق الله»;، درصورتی که علاوه بر اتهام محاربه اتهامات دیگری از قبیل مباشرت در قتل ، و مشارکت و معاونت در آن و خسارت های وارده به اموال دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی متوجه متهم بوده و دادگاه بدوی به مواد قصاص (اعم از نقص عضو و اطراف) و خسارت های وارده به اموال دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و جبران آن ها ، و سنجش میزان تقصیر متهمین و ارزیابی خسارت وارده و مسیولیت شرعی متهمین و حقوق اولیاء دم در قصاص ، و مجنی علیهم در قصاص احتمالی و دیات و ارش مربوطه ، عنایت لازم مبذول نداشته و مورد لحوق حکم ، نفیا و اثبانا قرار نداده باشد رای صادره نقض می شود.