آرای قضایی مرتبط با ماده 161
قانون مجازات اسلامی — ۲۰ مورد
در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات میشود، قاضی به استناد آنها رای صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.
- دامنه شمول قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرارقاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار تنها مشمول اقرار نزد قاضی صادرکننده رای است و اقاریر ادا شده در مراحل قبلی (اعم از ضابط یا مقام تعقیب و تحقیق) از این قاعده مستثنی است.
- جنبه عمومی بزه قتل عمدیرواج دادگستری خصوصی در زمینه ارتکاب قتل نسوان طبق امیال افراد ذکور خانواده بدون مستند شرعی و قانونی، مستلزم برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضا در این زمینه است و مانع برخورداری متهم از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و تخفیف مجازات می باشد.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. خانم ا. خانم ش. ط. فرزند م. ۲. خانم ر. م. فرزند ح. ۳. خانم پ. م. فرزند ح. ۴. خانم پ. م. فرزند ح. ۵. اقای
- مصادیق کلاهبرداری رایانه ایمتهم در مقابل عابر بانک های سطح شهر ایستاده و به بهانه کمک به اشخاص سالمند و افرادی که ناتوان از انجام عملیات بانکی می باشند به بهانه کمک به آنها مراجعه نموده و سپس مبادرت به انتقال وجه به حساب بانکی خود می نماید.
- بر هم زدن امنیت کشور از طریق تبلیغ علیه نظامدر صورتی جرم سیاسی تلقی می شود. که در کنار احراز سایر ارکان عمومی جرم با انگیزه اصلاح امور کشور و علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و سیاست های داخلی و خارجی کشور ارتکاب یابد بدون انکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد.
- تلازم محکومیت راشی و مرتشی مگر در حالت اضطرار راشیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- شرایط اتیان سوگند به عنوان مقدمه اقامه قسامهزمانی اتیان سوگند شرعی شاکی ملزم میشود که برای دادگاه لوث و ظن قوی نسبت به ارتکاب بزه یاد شده توسط متهم حاصل شود ، تا در راستای ماده ۴۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شاکی اقامه قسامه کند.
- مساعدت جهت خلاصی متهم از محاکمه و تعقیبدر بزه ضرب و جرح عمدی چنانچه برای دادگاه لوث و ظن قوی به ارتکاب بزه توسط متهم حاصل نشود و متهم نیز منکر ارتکاب بزه باشد، اقامه قسامه توسط شاکی وصدور حکم بر مبنای آن فاقد وجاهت قانونی است.
- وضعیت اعتبار ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معینبا تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،بند یک و دو ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،نسخ شده است.
- قابلیت تعلیق مجازات بزه انتقال مال غیرمجازات بزه انتقال مال غیر، قابل تعلیق است.
- قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در بزه توهینحکم صادره در خصوص محکومیت به جزای نقدی در بزه توهین قابل تجدیدنظرخواهی است.(سیفی)(تهافت)
- تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلیاجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی دست ساز، قابل تعلیق است.
- تعیین جزای نقدی در تعدد جرم انتقال مال غیرجزای نقدی در تعدد انتقال مال غیر، معادل بالاترین مبلغ اخذ شده توسط مرتکب است. عنوان: انتقال مال غیر از طریق خیانت در امانت پیام: چنانچه مسیول بنگاه اقدام به فروش ملکی نماید که مالک جهت اجاره به وی سپرده، عمل وی مصداق تعدد معنوی جرایم خیانت در امانت و انتقال مال غیر است.
- تشریفات صدور رای برایت در فرض عدم تحقق لوثدر فرض عدم تحقق لوث،اصدار رای برایت بدون اعمال قاعده مدعی و منکر، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.
- بردن مال غیر از طریق ارایه چک مسروقهبردن مال غیر از طریق ارایه چک مسروقه، مصداق بزه کلاهبرداری است.
- رابطه نامشروع دون زنا از طریق مکالمه تلفنی و ارسال پیامک در شبکه های اجتماعیبزه رابطه نامشروع دون زنا از طریق مکالمه تلفنی و ارسال پیامک در شبکه های اجتماعی قابل تحقق است.
- ایجاد مزاحمت برای بانوان در آسانسورآسانسور مکان عمومی به شمار نمی آید، لذا ایجاد مزاحمت برای بانوان در آسانسور از مصادیق بزه خاص ایجاد مزاحمت برای بانوان در اماکن عمومی، نیست.
- عدم اخذ آخرین دفاع از متهمعدم اخذ آخرین دفاع از متهم در جلسه رسیدگی،موجب نقض رای در دیوان عالی کشور است.
- عدم رعایت تشریفات آمره دادرسیعدم استماع دفاعیات متهم یا توضیحات وکیل مدافع وی، موجب بی اعتباری حکم صادره و تلقی آن به قرار خواهد بود.
- خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسیبا تصویب بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بند 7 از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری1378 نسخ گردیده است و تصویب قانون لاحق مخففه بعد از صدور حکم قطعی، از شمول اعاده دادرسی خارج می باشد.