نظریات مشورتی مرتبط با ماده 134
قانون مجازات اسلامی — ۹۹ مورد
در تعدد جرایم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:
الف (الحاقی 1399/02/23)- هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین میشود و در این صورت، دادگاه میتواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرایم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.
ب (الحاقی 1399/02/23)- در مورد جرایم مختلف، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ (الحاقی 1399/02/23)- چنانچه جرایم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.
ت (الحاقی 1399/02/23)- در تعدد جرایم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام میشود و جمع جرایم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمیشود. در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرایم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات میشود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
ث (الحاقی 1399/02/23)- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجراء گردد، مجازات اشد بعدی اجراء می شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه میشود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.
ج (الحاقی 1399/02/23)- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه میتواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ (الحاقی 1399/02/23)- در صورتی که در جرایم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم میشود.
ح (الحاقی 1399/02/23)- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازاتهای مندرج در مواد (23) یا (26) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء میشود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراشد باشد. همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده (25) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء میشود.
خ (الحاقی 1399/02/23)- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام میشود.
د (الحاقی 1399/02/23)- در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.
تبصره 1 (منسوخ 1399/02/23)- در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.
تبصره 2 (منسوخ 1399/02/23)- در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره 3 (منسوخ 1399/02/23)- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره 4 (منسوخ 1399/02/23)- مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.
- نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18سوال 1- در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده 677 قانون تعزیرات در صورتی که خسارات 100 میلیون ریال یا کمتر باشد، با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی دراین قس
- نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17سوال 1- با توجه به وجهه تخفیفآمیز قانون و کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و تغییر صلاحیت محاکم با کاهش مجازات حبس، آیا تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص
- نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/4/11سوال1- هرگاه جرایم ارتکابی سه فقره از یک نوع و سه فقره از نوع دیگر باشد، برای مثال سه فقره کلاهبرداری و سه فقره سرقت، مجازات مرتکب چگونه تعیین میشود؟ پاسخ 1- در مورد جمع
- نظریه مشورتی شماره 7/99/407 مورخ 1399/4/15سوال 5: نظر به اینکه به موجب بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی 1375 بر اساس میزان خسارت تعیین شده است (ای
- نظریه شماره 1016/92/7 - 2/6/92نظریه مشورتی: درفرض سوال با توجه به اطلاق ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392دادگاه برای هریک از جرایم، حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند ولی فقط مجازات اشد قابل اجراءا
- نظریه شماره 817/92/7 - 1/5/92نظریه مشورتی: در فرض سوال با توجه به ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392باید بابت هر کدام ازجرایم موجب تعزیر،مرتکب به حداکثر مجازات محکوم گردد مگر اینکه نحوه ارتکاب جر
- نظریه شماره 952/92/7 - 26/5/92نظریه مشورتی: 1- ماده 133قانون مجازات اسلامی که در استعلام به آن اشاره شده، در خصوص تعددجرایم موجب حد وقصاص است وماده 134قانون مذکور ناظر به تعدد جرایم تعزیری است وطبق قس
- نظریه شماره 1134/92/7 - 16/6/92نظریه مشورتی: تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناسخ ماده 131 همین قانون نیست، اصولا در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست ودر هریک
- نظریه شماره 1134/92/7 - 16/6/92نظریه مشورتی: تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناسخ ماده 131 همین قانون نیست، اصولا در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست ودر هریک
- نظریه شماره 1201/92/7 - 20/6/92نظریه مشورتی: 1- وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیات مخففه براساس بند الف ماده 37قانون مجازات اسلامی تقلیل می یابد، حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می گیرد وتبدیل آن به مجازات
- نظریه شماره 1214/92/7 - 25/6/92نظریه مشورتی: (1-2)- اجرای مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرایم در صورتی است که بر اساس این ماده مجازاتها تعیین شده باشد مطابق اصول کلی ح
- نظریه شماره 1135/92/7 - 16/6/92نظریه مشورتی: ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392درتعدد جرایم، وقتی که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات را تشدید نموده است، مفهوم تشدید مجازات هم این است که از
- نظریه شماره 1129/92/7 - 13/6/92نظریه مشورتی: وقتی مجازات جرمی در قانون یکی از چند جنس جداگانه مثلا حبس یا شلاق یا جزای نقدی باشد دراین صورت قاضی قانونا مخیر به انتخاب یکی از آنهاست وهرکدام از آن ها را
- نظریه شماره 951/92/7 - 26/5/92نظریه مشورتی: اگرتماس تلفنی به طورمکرروتوام با توهین باشد یا ارسال پیامک های تلفنی با محتوی توهین آمیزبیش از یک بار صورت گیرد، چون مجموع اعمال ارتکابی در قانون، عنوان مجر
- نظریه شماره 1105/92/7 - 9/6/92نظریه مشورتی: 1- درصورتی که مجازات اشد تعیین شده توسط دادگاه به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل ویا غیرقابل اجراء شود ونوبت به اجرای مجازات اشد بعدی برسد آن مقدار ا
- نظریه شماره 1238/92/7 - 25/6/92نظریه مشورتی: گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت باتوجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری تعقیب کیفری یا اجرای مجازات را به کلی موقوف می کند بناب
- نظریه شماره 1588/92/7 - 19/8/92نظریه مشورتی: چنانچه هر یک از اتهامات انتسابی متهم در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف ( دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی) باشد رسیدگی همزمان به اتهامات متعدد متهم م
- نظریه شماره 1543/92/7-14/8/92نظریه مشورتی: 1- با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی
- نظریه شماره 1928/92/7 - 7/10/92سوال: با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده درقانون مجازات اسلامی مصوب 92 در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را دراجرای مجازت ها ایجاد نموده است لذا برخی از
- نظریه شماره 2057/92/7 - 30/10/92سوال: 1- با توجه به ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 که مقررمیدارد مبالغ مذکور درمواد 118 و119 این قانون ازحیث تعیین مجازات ویا صلاحیت محاکم اعم از این
- نظریه شماره 2002/92/7 مورخ 15/10/92سوال: 1- با توجه به خاص بودن قانون مواد مخدر وموضوعیت مواد درمواد مخدر سکوت آن قانون درتعدد جرم وبا توجه به اینکه وفق ماده38 قانون مذکوردادگاه باید با رعایت تناسب مجازات
- نظریه شماره 2011/92/7 مورخ 16/10/92سوال: با رعایت قانون مجازات اسلامی سال70 برای یک متهم به اتهامهای سرقت،خیانت در امانت،کلاهبرداری حکم به محکومیتهای متعددی صادرشده ودرحال اجراء است آیا ماده 134 قانون جدی
- نظریه شماره 2022/92/7 مورخ 17/10/92سوال الف-اختلاس توام با جعل به ده سال حبس تعزیری پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصدمیلیارد ریال و انفصال دایم از خدمات دولتی. ب- رشوه به تحمل ده سال حبس تعزیری پرداخت جزای نق
- شماره نظریه 2029/92/7 مورخ 17/10/92سوال: احتراما درابتدای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 اینگونه آمده است درجرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرایم ح
- نظریه شماره 2057/92/7 مورخ 30/10/92سوال: 1- با توجه به ماده 121 ق.م.ج.ن.م که مقررمیدارد مبالغ مذکور درمواد 118 و119 این قانون ازحیث تعیین مجازات ویا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دف