آرای قضایی مرتبط با ماده 12

با فرض پذیرش سرقت و ربایش اموال ادعایی توسط متهم، حسب تحقیقات صورت گرفته شاکی مبلغ سه میلیون تومان از بابت اقاله معامله خودرو به وی بدهکار بوده که از پرداخت آن امتناع می نموده است. در این صورت برداشت و فروش مال مذکور توسط متهم نه به انگیزه سرقت و سلب مالکیت از شاکی بلکه به قصد و انگیزه تقاص بوده و فروش اموال نیز بیش از طلب وی نبوده است. لذا حکم به برایت وی از اتهام وارده صادر می شود.

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ در تعریف جعل و تزویر به ساختن نوشته یا سند به قصد تقلب را جعل و تزویر قلمداد نموده که با این وصف احراز قصد تقلب در جهت اضرار به غیر کفایت می نماید

تعیین مجازاتهای جداگانه برای رفتار واحد محکوم علیه که دارای عناوین مجرمانه متعدد است، فاقد و جاهت قانونی است.

با توجه به اینکه بزه تخریب عمدی از جرایم قابل گذشت است، امر تعقیب و تحقیق منوط به طرح شکایت کیفری از ناحیه شاکی خصوصی می باشد و در غیر اینصورت، مرجع رسیدگی با تکلیفی در اینخصوص مواجه نیست.

مقصود از انعقاد عقد نکاح، تشکیل خانواده و ایجاد سکون و آرامش برای دوران طولانی عمر است؛ بنابراین مفارقت جسمانی طولانی زوجین، موجب تحقق عسر و حرج زوجه می شود و پس از احراز عسر و حرج با استنباط قضایی از رخ دادهای بازه زمانی بعد از وقوع نکاح، صدور حکم طلاق، منطبق با مصلحت اندیشی است. (ملاحظه: استناد به مصلحت جالب توجه است ) نعیمی - نکته از رای اول3-جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح که ناظر بر محکومیت کیفری زوج است، ملاک، جرم ارتکابی است و نه مجازات مندرچ در حکم؛ بنابراین در صورتی که به هر دلیل اجرای مجازات تعلیق یا موقوف شود ، شرط مذکور و وکالت زوجه در طلاق محقق می گردد. عنوان: اثر ثبت نکاح بر نکاح عادی سابق پیام: اگر وقوع عقد نکاح نزد محضردار رسمی صرفا جنبه تشریفاتی داشته و به منظور رسمیت دادن به نکاح عادی، انجام شود آثار عقد از تاریخ وقوع آن مترتب می شود و نه از تاریخ تنظیم سند رسمی؛ اما تا زمانی که وقوع عقد قبلی به طریق قانونی و با حکم دادگاه اثبات نشود، تمامی مدلول سند نکاح، از جمله شروط ضمن العقد دارای اعتبار و قابل استناد است.

تداخل جنایات در جایی است که با یک ضربه چند جنایت ایجاد شده و هر یک به تنهایی دیه خاص خود را دارد و در فرضی که ضربات متعدد باشد، تداخل جنایات مصداق پیدا نمی کند.

در بزه انتقال مال غیر، صدور قرار موقوفی تعقیب به جهت فوت مرتکب، تاثیری در حکم صادره در خصوص رد مال حاصل از جرم ندارد.

در تعدد مادی جرایم، چنانچه مجازات اشد منتفی یا تقلیل یابد به نحوی که کمتر از دیگر مجازات ها شود، مجازات اشد بعدی قابل اجراء است.(سیفی)دادگاه می توند درخواست آزادی مشروط در موارد محکومیت به سه سال حبس تعزیری را منوط به سپری شدن حداقل نیمی از مجازات نماید.(سیفی)(اشتباه)دادگاه در مقام تجمیع احکام و اعمال مقررات تعدد مادی بیش از سه جرم، می تواند درخصوص برخی از جرایم به حداکثر و درخصوص برخی دیگر به حداقل مجازات حکم نماید.(سیفی)(اشتباه)شروع به سرقت موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مستوجب مجازات حبس و شلاق است.(سیفی)(اشتباه)

در تشخیص جرم مغایر با حیثیت خانوادگی زوجه که باعث تحقق وکالت در طلاق می شود، نوع جرم ارتکابی ملاک است و نه میزان مجازات تعیین شده.

در صورت برایت مرتشی از اخذ رشوه، صدور حکم محکومیت برای راشی، فاقد وجاهت قانونی است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل اسپری گاز اشک آور خارجی، دادگاه انقلاب است.

صرف تماس تلفنی با نامحرم و یا ارسال پیامک از طریق تلفن همراه، مصداق بزه رابطه نامشروع نیست.

ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز، منوط به اثبات عدم مالکیت مجاز متهم در سلاح استفاده شده است.

ارسال پیامک غیراخلاقی از مصادیق تظاهر به فعل حرام یا رابطه نامشروع محسوب نمی گردد.

با تصویب بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بند 7 از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری1378 نسخ گردیده است و تصویب قانون لاحق مخففه بعد از صدور حکم قطعی، از شمول اعاده دادرسی خارج می باشد.

رد مال در بزه خیانت در امانت مستلزم تقدیم دادخواست است.

ایراد ضرب و جرح عمدی ساده، فاقد جنبه عمومی است.

در جرم توهین به افراد، توهین به فرد خاص جرم است نه توهین به جمع.

چنانچه اولیای دم به علت شناسایی نشدن قاتل متقاضی دیه از بیت المال باشند، دادگاه محلی که قتل در آنجا رخ داده صالح به رسیدگی است؛ لذا به صرف اینکه مسیول پرداخت دیه از بیت المال، وزارت دادگستری است که مقر آن در تهران است موجب صلاحیت محاکم تهران نمی شود.