کلیه معاملات رهنی یا حق استرداد که نسبت باموال عمومی مذکور در این قانون بین اشخاص واقع شده باشد از تاریخ تصویب این قانون فک شده محسوب است.بستانکاران اسناد مزبور میتوانند بقائم‏مقامی بدهکار بسازمان جنگلبانی ایران مراجعه و تا میزان طلب خود از وجوهی که بموجب این قانون قابل پرداخت است و بترتیبی که مقرر شده دریافت نمایند و در صورتیکه وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات این قانون تکافوی طلب مرتهن را ننماید نسبت بمازاد میتواند از سایر دارائی بدهکار استیفای طلب نماید