سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه‌­التفاوت قیمتهای تمام­شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به نحوی پیش‌بینی کند که ظرف سه ­سال از تاریخ لازم­الاجراءشدن این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیرماه هر سال به کمیسیون­‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهی‌های منتقل شده به سازمان­ها و شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای بند «پ» ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را از طریق یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، ایجاد شده­است، تسویه کند. احکام مرتبط در قانون هدفمندکردن یارانه­‌ها مصوب 1388/10/15 همچنان به قوت خود باقی است.