کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند به تقاضای وزارت امور اقتصادی و‌دارایی در شناسایی داراییهای اشخاص مشمول این قانون و ارزیابی آنها همکاری لازم را با وزارت مزبور معمول دارند.