ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

اشخاص غیر تاجر، صرف داشتن سهم در یک شرکت تجارتی یا سمت مدیریت در آن، واجد عنوان تاجر نمی شوند لذا دادخواست اعسار آن ها قابل پذیرش است.

مجازات جریمه نقدی از شمول مقررات مربوط به اعسار و تقسیط در پرداخت مستثنی می باشد. عنوان: ملاک در رد مال در بزه اختلاس پیام: در بزه اختلاس چنانچه وضعیت سابق محکوم علیه دلالت بر ملایت وی داشته و نتواند عدم ملایت بعدی خود را اثبات نماید، صدور حکم اعسار و تقسیط در رد مال فاقد وجاهت قانونی است.

دعوی اعسار از پرداخت دیه قابل استماع است.

صرف ذکر نام یک شغل تجاری مانند «فرش فروش»; برای زوج در متن سند نکاح، دلالت بر تاجر بودن وی نداشته و از موجبات رد دعوی اعسار محسوب نمی شود.

در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به از نوع سکه، اصل بر پرداخت عین سکه است؛ بنابراین تقسیط آن باید بر مبنای قیمت روز سکه، در فرضی که توافقی در این خصوص بین طرفین وجود ندارد، صحیح نیست.

درصورت عدم رعایت شرایط مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی توسط مدعی اعسار از پزداخت محکوم به، قرار رد دعوا صادر می شود.

تقسیط و تعدیل دیون ناشی از اسناد تجاری امکان پذیر است و این امر مختص دیون عادی نیست زیرا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، موخر بر قانون تجارت است و شامل تمام محکومان مالی می شود.

در ضمان ناشی از دیات، اصل بر اعسار و عدم ملایت مالی بوده و تمکن مالی، نیازمند اثبات است.

در مواردی که مهریه زوجه عین سکه بهار آزادی است پرداخت قیمت سکه بدون توافق طرفین و رضایت زوجه صحیح نیست. و اقساط جهت پرداخت محکوم به نیز باید از جنس محکوم به باشد و تبدیل آن به نوع دیگر، بدون توافق طرفین و رضایت محکوم له صحیح نیست.

رد مال تحصیل شده از کلاهبرداری بخشی از مجازات است و قابل تقسیط نیست.

دادخواست تقسیط مجازات رد مال، قابل استماع است.

با عنایت به ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۸ و مواد ۱۱۶ و ۶۶ و ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که در اجرای حکم؛ اقدام به تخلیه ی عین مستا

چنانچه پس از صدور حکم و قطعیت آن و ابلاغ اجراییه و گذشت مهلت سی روزه طرح دعوی اعسار، محکوم علیه در راستای تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ طرح