ماده ۹۹۹ قانون مدنی

در صورتی نام کوچک قابل تغییر است که مستهجن ، زننده یا نامتناسب با جنس باشد؛ در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوی تغییر نام صادر خواهد شد؛ زیرا تغییر نام موجب تزلزل سند رسمی می شود.

امور راجع به اسناد سجلی تنظیم شده در خاج از کشور ازحیث سازمانی به اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور که دارای شخصیت حقوقی کاملا مستقل از اداره ثبت احوال مرکزی است؛ محول و تفویض شده است؛ بنابراین دعاوی مربوط به این اسناد باید به طرفیت اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور اقامه شود.

از آنجایی که بین آنچه به وسیله مامور رسمی احراز شده یا نزد او رخ داده با آنچه به مامور اعلام شده و او در جریان وقوع یا احراز درستی آن دخالتی نداشته است، تفاوت است لذا تغییر مفاد سند رسمی سجلی از حیث تغییر نام به استناد شهادت شهود امکان پذیر است.

ادعای نفی نسب پس از اخذ شناسنامه برای فرزند، قابل پذیرش نیست؛ زیرا ادعای مذکور انکار بعد از اقرار محسوب می شود. عنوان: ذینفع دعوی نفی ولد پیام: نفی ولد از غیر، مسموع نیست و فقط پدر می تواند دعوی نفی ولد طرح کند؛ بنابراین در صورت فوت پدر، دعوی نفی نسب توسط ورثه با قرار رد دعوی مواجه می شود.

حذف

در صورتی که برای طفل، هم از سوی پدر و هم توسط مادر شناسنامه اخذ شده باشد، اما وی صرفا از شناسنامه اخذ شده توسط مادر استفاده کرده باشد، با نظر به امکان ورود صدمه روحی و یا اختلال در پیشرفت تحصیلی وی، شناسنامه اخذ شده توسط پدر ولو با تاریخ مقدم ابطال خواهد شد.

در فرض تعارض نتیجه آزمایش DNA و اماره فراش، نتیجه این آزمایش، تاب مقاومت در برابر قاعده فراش را ندارد؛ بنابراین در دعوی نفی نسب، ارجاع امر به آزمایش DNA ، از باب اولویت قاعده فراش در موضوع، مردود است.

وجود دوگانگی نام افراد باعث ایجاد عسر و حرج در زندگی میشود بنابراین مطابق قاعده فقهی نفی عسر افراد حق درخواست تغییر نام در این موارد را دارند.

رسیدگی به درخواست رفع توقیف از اسناد سجلی توقیف شده توسط اداره ثبت احوال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

عدول از نظر کارشناس (یعنی پزشکی قانونی) بدون مستمسک اقوی توسط مرجع بدوی، از موارد نقض رای و موجب تذکر مرجع تجدیدنظر به مرجع بدوی بر اساس بند 5 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 می باشد.

اصلاح نام در شناسنامه تنها در موارد مشخص شده در مواد 20 و 40 قانون ثبت احوال میسر است و دو اسمه بودن امری متعارف در جامعه بوده و در صورت مناسب بودن نام در شناسنامه امکان اصلاح آن نیست.

دعوی تغییر نام اساسا از مصادیق مخدوش نمودن اسناد رسمی سجلی نیست.