ماده ۷۷۴ قانون مدنی

مرتهن جهت وصول مطالبات خود، می تواند به اجراییات ثبتی و مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کند؛ چرا که با انعقاد عقد رهن مرتهن حق عینی نسبت به آن دارد و داشتن حق ارجعیت مرتهن نسبت به عین مرهونه موجب ممنوعیت وی از مراجعه به متعهد و ضامن نیست؛ اگر چه بعد از اخذ حکم نیز حق مراجعه به عین مرهونه را دارد و آنچه برای مرتهن منع شده مطالبه یک حق دو بار است.

مالک می تواند به همراه زمین و ساختمان، سرقفلی مغازه خود را هم به رهن بگذارد.

با توجه به قابلیت قبض و نقل و انتقال اسناد تجاری، اوراق بهادار و سهام شرکت ها، این دسته از اموال قابل ترهین و توثیق هستند. عنوان: انعقاد قرارداد از سوی شرکت های خارجی ثبت نشده پیام: عدم ثبت شرکت خارجی در اداره ثبت شرکت ها نمی تواند مستند بطلان قراردادهای منعقده از سوی آنها از جمله عقد رهن قرار گیرد بلکه چنانچه شرکت خارجی علیرغم اشتغال به فعالیت های مستمر تجاری از تقاضای ثبت قصور نماید صرفا به پرداخت وجه نقد محکوم خواهد شد. عنوان: ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک پیام: عدم رعایت تشریفات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1386 ، موجب بی اعتباری قرارداد فروش اموال رهنی نیست عنوان: حدود ممنوعیت امتیاز تشکیل شرکت به خارجی ها پیام: ممنوعیت مطلق امتیاز تشکیل شرکت ها به خارجی ها ارتباطی به موضوع رهن دادن سهام شرکت ایرانی به شرکت خارجی و اعمال حق رهن توسط شرکت مذکور و فروش آن به شرکت خارجی ندارد. عنوان: حدود اختیارات وکیل در ترهین سهام موکل پیام: در صورتی که موکل به وکیل، حق ترهین سهام خود را اعطاء کرده باشد، هر شرط مشروع و معتبری که قابلیت درج در عقد رهن را داشته باشد، در حیطه اختیارات وکیل قرار می گیرد و یکی از شروط قابل درج در عقد رهن، شرط وکالت در فروش مال مرهونه است لذا مقتضای اطلاق اختیار وکیل در رهن سهام با هر شرط، این است که اختیار درج شرط تفویض وکالت فروش سهام وثیقه و تنظیم وکالتنامه را داشته بادشد.