ماده ۷۷۱ قانون مدنی

در خصوص خواسته های ابطال سند قطعی انتقال و سند رهنی و به تبع ان ابطال اجراییه، دادگاه با توجه به اینکه سند رهنی متکی به اسناد رسمی تنظیم گردیده و حقوق عینی بانک در بستر اتکا به اسناد رسمی مستقر گردیده است؛ قراردادهای عادی منافی ان نمیتواند مسقط حقوق عینی بانک نسبت به ملک باشد.

با توجه به قابلیت قبض و نقل و انتقال اسناد تجاری، اوراق بهادار و سهام شرکت ها، این دسته از اموال قابل ترهین و توثیق هستند. عنوان: انعقاد قرارداد از سوی شرکت های خارجی ثبت نشده پیام: عدم ثبت شرکت خارجی در اداره ثبت شرکت ها نمی تواند مستند بطلان قراردادهای منعقده از سوی آنها از جمله عقد رهن قرار گیرد بلکه چنانچه شرکت خارجی علیرغم اشتغال به فعالیت های مستمر تجاری از تقاضای ثبت قصور نماید صرفا به پرداخت وجه نقد محکوم خواهد شد. عنوان: ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک پیام: عدم رعایت تشریفات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1386 ، موجب بی اعتباری قرارداد فروش اموال رهنی نیست عنوان: حدود ممنوعیت امتیاز تشکیل شرکت به خارجی ها پیام: ممنوعیت مطلق امتیاز تشکیل شرکت ها به خارجی ها ارتباطی به موضوع رهن دادن سهام شرکت ایرانی به شرکت خارجی و اعمال حق رهن توسط شرکت مذکور و فروش آن به شرکت خارجی ندارد. عنوان: حدود اختیارات وکیل در ترهین سهام موکل پیام: در صورتی که موکل به وکیل، حق ترهین سهام خود را اعطاء کرده باشد، هر شرط مشروع و معتبری که قابلیت درج در عقد رهن را داشته باشد، در حیطه اختیارات وکیل قرار می گیرد و یکی از شروط قابل درج در عقد رهن، شرط وکالت در فروش مال مرهونه است لذا مقتضای اطلاق اختیار وکیل در رهن سهام با هر شرط، این است که اختیار درج شرط تفویض وکالت فروش سهام وثیقه و تنظیم وکالتنامه را داشته بادشد.

فروش ملک مرهونه توسط راهن، فاقد وصف جزایی است.

عقد رهن، تبعی است؛ بدین معنی که پیش از آن باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود و وثیقه دادن برای دیون آینده در حقوق ایران امکان نداشته و وجود سبب دین شرط صحت رهن است.

بانکها و موسسات مالی صرفا حق اخذ مطالبات خود از محل فروش وثیقه های اخذ شده، آن هم با رعایت تشریفات قانونی را دارند و حق تملک مورد وثیقه از طریق استفاده از وکالتنامه اخذ شده قبل از انجام تشریفات قانونی را ندارند و با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، ضمانت اجراء تخطی از این مقررات، بطلان اقدامات صورت گرفته است.

با توجه به تعریف قانونی عقد رهن، وجود دین در زمان تشکیل عقد رهن، شرط صحت عقد است.

به رهن گذاشتن مال به معنای فروش آن نیست و موجب تحقق جرم کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر نخواهد شد.

اگر ملکی دررهن مرجعی باشد آیا میتوان نسبت به همان ملک بازداشتی صورت گیرد؟ نظر هییت عالی: ملکی که در رهن اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشد، وثیقه طلب مرتهن می باشد به طوری که

تبصره ذیل ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است: شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند. ؛ اولا: ماهیت اقدام شخص ثالث چیست؟

آیا مبلغی که تحت عنوان رهن یا پول پیش از قرارداد اجاره توسط مستاجر به موجر پرداخت می شود، رهن به معنای قانونی بوده و آثار و شرایط رهن را داراست؟ در غیر این صورت عنوان قان