حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محالعلیه نمیتواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده ۷۳۲ قانون مدنی
قانون مدنی › جلد اول - در اموال › کتاب دوم - در اسباب تملک › قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات › باب سوم - در عقود معینه مختلفه › فصل پانزدهم - در حواله
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.