ماده ۷۳ قانون مدنی

(1)- دعوی تنفیذ و اثبات بیع، دعوی ترافعی نیست و در مرجع قضایی بطور مستقل قابل رسیدگی نمی باشد بلکه می تواند از جهت آثار وارده بر عقد بیع مورد درخواست قرار گرفته و ضمن آن اصالت آن احراز شود. (2)- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ملکی که بازداشت است قابل پذیرش نمی باشد.

دعوی اثبات مالکیت و تنفیذ عقد بیع مال غیر منقول مسموع نمی باشد؛ زیرا امر ترافعی نیست.

در مواردی که تجاوز در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد ملک یا به علل دیگری که ایجاد کننده بنا از آن بی اطلاع بوده، واقع شده و اجرای خلع ید باعث خسارت کم به مالک و خسارت عمده به سازنده باشد، در صورتی که متصرف حاضر به پرداخت بهای قسمت تصرفی باشد، حکم بر پرداخت بهاء ملک تصرفی صادر می شود و شامل مواردی هم که متجاوز کل ملک یا قسمت عمده آن را تصرف و احداث بنا کرده باشد، نیز می شود.

در صورتیکه مالک پیش از انجام معامله رهنی رسمی، از طریق انعقاد بیع نامه عادی آنرا به شخص ثالثی منتقل نماید، معامله رهنی، معامله با مال غیر بوده و نافذ نخواهد بود.

جد پدری طی یک وکالت نامه در محضر اسناد رسمی، تمامی امورات صغیر تحت ولایت خود را از جمله قیمومیت و... را پس از مرگش به شخص ثالث واگذار کرده است. از طرفی بعد از فوت جد پدری