ماده ۶۹۱ قانون مدنی

استدلال مبنی بر اینکه دادگاه ، محل ابطال اعمال حقوقی نبوده و صرفا باطل بودن آن را تایید می نماید، مبنای حقوقی ندارد زیرا در بسیاری از موارد از جمله قراردادهایی مخل نظم عمومی یا اخلاق حسنه، یا معامله به قصد فرار از دین یا معاملات غیر نافذ و به طور کلی معاملات خلاف قوانین امره، قابل ابطال توسط دادگاه می باشد.

اگر ارایه دهنده تسهیلات جهت به روز کردن امور مالی دریافت کننده وام؛ خود وام سابق راپرداخت کند وتسهیلات جدید در اختیار وام گیرنده سابق قرار دهد؛ دعوای فک رهن مستند به تسویه قرارداد رهنی در شرایط مزبور، فاقد وجاهت بوده؛ زیرا کمترین میزان مسیولیت راهن پرداخت اصل و سود وام اولیه بوده که توسط وی انجام نشده است. -تایید شده(بررسی موضوع و شرایط خاص)

در قرارداد دریافت وام، علاوه بر اصل دین، خسارت تاخیر تادیه نیز از ضامن قابل مطالبه است؛ زیرا این مسیولیت در قرارداد برای ضامن واضح و قابل پیش بینی بوده و علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می کند، شرط نیست.

اگر چکی بابت تضمین حسن انجام کار شخص ثالثی صادر شده باشد مصداق ضمان مالم‎یجب است و قابل مطالبه نمی‎باشد.

آیا عملکرد بانک ها در خصوص اخذ ضمانت از ضامن برای خسارت تاخیر تادیه، با توجه به ماده ۶۹۱ قانون مدنی، صحیح است؟ نظر هییت عالی: مطابق ماده ۶۹۱ قانون مدنی، ضمان دینی که هنو

با توجه به ماده ۶۹۱ قانون مدنی، آیا می شود نسبت به خسارت تاخیر تادیه ضمانت نمود؟توضیح: با توجه به قرارداد فی مابین بانک ها و افراد که از ضامن های مربوط به قرارداد وام برا