آرای قضایی مرتبط با ماده 668

(1)- وکیل در هرحال ملزم به ارائه صورت حساب دوران وکالت به موکل خود بوده و اجزای این حساب تجزیه ناپذیر و پس از تعیین تکلیف بدهیها و طلب وکیل مابقی قابل رد موکل خواهد بود. (2)- عدم اجرای مورد وکالت به معنای عدم انجام تکلیف بوده؛ بنابراین صدور حکم در ماهیت دعوای پرداخت حساب دوره تصدی وکالت در شرایط مزبور فاقد وجاهت بوده بلکه باید قرار نهایی صادر شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9109983410500685 شماره دادنامه : 9309970908100127 شعبه : شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور تاریخ : 1393/09/24-13:07 قاضی : علی اخوا

(1)- سوء استفاده وکیل از وکالتنامه تفویضی، صرفا موجب رجوع موکل به وکیل است و این امر تسری به حقوق اشخاص ثالث ندارد؛ زیرا در غیر اینصورت معاملات افراد اجتماع در معرض ایراد و خدشه قرار خواهد گرفت. (2)- مال مشاع تا هنگامی که تفکیک، تقسیم و یا افراز نشده باشد، قابلیت تجزیه به نحو مشخص و معین را ندارد؛ بنابراین این ادعا که خلع ید باید توسط هریک از مالکین به نسبت سهم خود به طور مجزا مطرح شود جایگاه قانونی ندارد. (3)- دعوی ابطال وکالتنامه به صرف ادعای تبانی برای تنظیم وکالت و یا ادعای ابتلاء موکل به آلزایمر بدون آنکه ادعاهای مذکور منتهی به صدور حکم از ناحیه مرجع صلاحیتدار شده باشد، محکوم به بطلان است.

حتی اگر اختیارات اعطایی به وکیل گسترده بوده و مقید نباشد، به منزله عدم رعایت مصلحت موکل نیست؛ بنابراین وکیل در فروش باید نرخ روز معامله را به موکل پرداخت کند. عنوان: مبدا محاسبه خسارت تاخیرتادیه نسبت به دیون تعیینی توسط کارشناس پیام: اگر اصل خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد و از طریق کارشناسی مشخص شود، خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه خواهد بود.

خواهان تشخیص مصلحت و غبطه موکل را به وکیل واگذار نموده واین مطلب به این معناست که از اطلاق ماده 667 قانون مدنی عدول نموده و برخلاف منظوق و مفهوم ماده مزبور تراضی صورت گرفته است و تراضی برخلاف ماده مارالذکر نیز برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نمی باشد

چنانچه وکیل به موجب اختیارات مندرج در وکالت نامه اعطائی، آپارتمان موضوع وکالتنامه را به نام خود منتقل کند، موکل مستحق دریافت ارزش واقعی و روز ملک خواهد بود.

درصورتی که وکیل مالک پس از انعقاد قرارداد اجاره، مبلغ ودیعه را پس از انتقال رسمی ملک به مالک جدید پرداخت کند؛ مالک سابق حق نسبت به مبلغ ودیعه نداشته و دعوی مذکور محکوم به بطلان است؛ زیرا در زمان تخلیه مبلغ ودیعه باید از سوی مالک به مستاجر مسترد شود و با انتقال عین مستاجره، اجاره به حال خود باقی بوده و تعهدات متقابل مستاجر با مالک سابق به مالک جدید منتقل شده است.

ارائه حساب ایام وکالت، مربوط به موردی است که قراردادی جز وکالت در بین نباشد، بنابراین در فرضی که طبق قرارداد، تعهداتی متقابلا بر عهده هر یک از طرفین است؛ الزام به دادن حساب وکالت بدون درخواست اجرای تعهدات قراردادی مسموع نیست.

وکالت نامه بلاعزل در فروش مبیع را نباید تفسیر بر بیع کرد؛ زیرا بلاعزل بودن، ماهیت وکالت نامه را عوض نمی کند.

در فرض انعقاد مبایعه نامه توسط فرزند مالک خودرو، رضایت و علم و آگاهی مالک به معامله مذکور با اعطای وکالت نامه توسط وی به خریدار قابل احراز است، زیرا وکالت نامه در راستای تکمیل عمل فروشنده، تنظیم شده و در صورت عدم رضایت جهت انجام معامله، چنین وکالتی به شخص خریدار واگذار نمی شد.

در اعمال وکالتی که به طور تام الاختیار اعطاء شده و خیار غبن فاحش ولو افحش نیز سلب شده است، همچنان رعایت غبطه موکل ضروری بوده و وکیل نمی تواند ملک را با ثمن بخس به خود منتقل نماید.

در دعوی مطالبه حساب دوران وکالت، چنانچه خوانده به اعتبار وکالت تفویضی از جانب خواهان در انتقال ملک نامبرده به نام خویش اقدام کرده باشد، با توجه به اینکه وکالتنامه رسمی در نفس وکالت مؤثر است و مثبت انتقال و عقد بیع نیست، چنانچه تعلق پرداخت های قبل از اعطای وکالت و متعاقبا انتقال رسمی ملک از ناحیه خوانده به خود، به عنوان بخشی از ثمن معامله محرز نبوده و شهادت شهود نیز در بردارنده اطلاعات مسلمی در مورد ایجاب و قبول بیع با ثمن معلوم نباشد، حکم به پرداخت قیمت تعیین شده توسط کارشناس صادر می شود.

اگر وکیل در فروش ملک،حق هر نوع معامله با هرکس حتی با خودش و به هر مبلغی را داشته باشد و اقدام به انتقال آن به موجب سند رسمی به خودش نماید، صرفا مبلغ مورد معامله به موجب سند رسمی توسط موکل قابل مطالبه است و مطالبه مبلغی بیش از آن تحت عنوان قیمت روز ملک، توجیه حقوقی ندارد.

وکیل موظف است در انجام معامله، مصلحت موکل را حفظ نماید و چنانچه مصلحت را در انجام معامله رعایت نکند، کلیه معاملات وی قابل ابطال است.

اگر در وکالت فروش لفظ "به هر مبلغ" قید شده باشد، بازهم وکیل باید مصلحت و غبطه موکل را رعایت کند و صرف درج مبلغی به عنوان ثمن در سند رسمی مورد ترافع، بدون رعایت غبطه و مصلحت موکل مانع از مطالبه بهای متعارف ملک توسط موکل در زمان انتقال سند نیست.

قیمت منطقه ای ملک، مبلغ بسیار ناچیزی بوده و معامله به آن میزان، مصداق عدم رعایت غبطه موکل است.

تعیین ثمن و مثمن در بیع، تابع قصد و اراده طرفین معامله است و اگر ثمن، مجهول باشد، بیع باطل است و دادگاه، قائم مقام متعاقدین در اعلام قصد و اراده نیست تا اقدام به تعیین ثمن نماید بنابراین دعوای الزام بایع به پرداخت ارزش روز مبیع قابلیت استماع ندارد.

دادگاه در صورت ورود در ماهیت دعوی، باید منجزا میزان محکوم به را معین نموده و نباید بدون تبیین موضوع و میزان آنچه که باید رد شود، مبادرت به صدور حکم کلی نماید زیرا چنین حکمی قابل اجرا نیست.

وکیل با تفویض وکالت به وکیل دیگر سمت خود را از دست داده و نمی تواند حساب مدت وکالت یا ثمن دریافتی از اجرای موضوع وکالت را از وکیل جدید مطالبه نماید.

چنانچه خواهان وکالت نقل و انتقال ملکی را به خوانده داده باشد و در آن شرط شده باشد که وکیل میتواند آن را به هر فردی و به هر مبلغی مورد معامله قرار دهد ، موکل می تواند صرفا مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال را مطالبه کند نه قیمت واقعی به نرخ روز ملک را.