آرای قضایی مرتبط با ماده 667

با انجام مورد وکالت عملا وکالتنامه تفویضی مرتفع می شود؛ بنابراین موجبی برای عزل وکیل باقی نخواهد بود.

اگر وکیل به موجب اختیارات وکالتنامه فروش، مورد وکالت را به خودمنتقل کند اما مصلحت موکل را درخصوص ثمن رعایت نکند؛ معامله فضولی تلقی شده و قابل ابطال است.

هنگامی که شخصی با تنظیم وکالتنامه رسمی، جهت انجام هر گونه معامله، به هر مبلغ و با هر قید وشرطی که وکیل صلاح بداند، به دیگری وکالت می دهد، این نیابت و اذن به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل بوده و در خصوص میزان اختیارات وی نیز باید تفسیر مضیق نمود؛ بنابراین اختیار درج شرط داوری در قرارداد مربوط به اموال موکل، منوط به تصریح این امر در وکالتنامه است.

## رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9109983410500685 شماره دادنامه : 9309970908100127 شعبه : شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور تاریخ : 1393/09/24-13:07 قاضی : علی ا

حتی اگر اختیارات اعطایی به وکیل گسترده بوده و مقید نباشد، به منزله عدم رعایت مصلحت موکل نیست؛ بنابراین وکیل در فروش باید نرخ روز معامله را به موکل پرداخت کند. عنوان: مبدا محاسبه خسارت تاخیرتادیه نسبت به دیون تعیینی توسط کارشناس پیام: اگر اصل خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد و از طریق کارشناسی مشخص شود، خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه خواهد بود.

خواهان تشخیص مصلحت و غبطه موکل را به وکیل واگذار نموده واین مطلب به این معناست که از اطلاق ماده 667 قانون مدنی عدول نموده و برخلاف منظوق و مفهوم ماده مزبور تراضی صورت گرفته است و تراضی برخلاف ماده مارالذکر نیز برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نمی باشد

وکیل باید درتصرفات واقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند واقرار وکیل علیه موکل فاقد اعتبار قانونی است؛ بنابراین اظهار وکیل مبنی بر عدم ایفای تعهد قراردادی موکل فاقد اعتبار قانونی است.

اختیار وکیل به انجام هر گونه معامله با هر قید و شرطی ، منصرف از درج شرط داوری در قرارداد است، بنابراین درج شرط داوری مستلزم تصریح در قرارداد وکالت است در غیر اینصورت شرط داوری باطل است.

عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل، موجب بطلان اقدامات وی نمی شود؛ اما موکل نسبت به خسارات وارده ازاین تقصیر، حق مراجعه به وکیل را دارد.

در صورت عدم رعایت غبطه موکل، معامله وکیل در صورتی قابل ابطال است که وکالت مطلق باشد بنابراین اگر در وکالتنامه اختیار فروش مورد وکالت به هرشخصی و به هر قیمتی به وکیل اعطا شده باشد، موجبی برای ابطال معامله وکیل وجود ندارد؛ هرچند که جبران زیان وارده از حیث عدم تناسب قیمت واقعی ملک و قیمت معامله شده، از طریق طرح دعوای مستقل دیگری ممکن باشد.

در اعمال وکالتی که به طور تام الاختیار اعطاء شده و خیار غبن فاحش ولو افحش نیز سلب شده است، همچنان رعایت غبطه موکل ضروری بوده و وکیل نمی تواند ملک را با ثمن بخس به خود منتقل نماید.

اگر وکیل تعهدی را بر عهده گیرد، مکلف به انجام دادن آن است و تا زمانی که از سوی موکل عزل، یا منع از انجام مورد وکالت نشده، نمی تواند از اجرای تعهد در برابر متعهدله استنکاف ورزد.

وکیل موظف است در انجام معامله، مصلحت موکل را حفظ نماید و چنانچه مصلحت را در انجام معامله رعایت نکند، کلیه معاملات وی قابل ابطال است.

در مواردی که مفاد وکالتنامه بلاعزل دلالت بر مجاز بودن وکیل به فروش یا صلح قطعی مال مورد وکالت به هر قیمت و به هر شخص حتی به خود وکیل دارد، دعوای موکل به خواسته مطالبه حساب دوران وکالت و جبران خسارت مترتب بر اهمال و قصور وکیل محکوم به بطلان است.

قیمت منطقه ای ملک، مبلغ بسیار ناچیزی بوده و معامله به آن میزان، مصداق عدم رعایت غبطه موکل است.

تعیین ثمن و مثمن در بیع، تابع قصد و اراده طرفین معامله است و اگر ثمن، مجهول باشد، بیع باطل است و دادگاه، قایم مقام متعاقدین در اعلام قصد و اراده نیست تا اقدام به تعیین ثمن نماید بنابراین دعوای الزام بایع به پرداخت ارزش روز مبیع قابلیت استماع ندارد.

دادگاه در صورت ورود در ماهیت دعوی، باید منجزا میزان محکوم به را معین نموده و نباید بدون تبیین موضوع و میزان آنچه که باید رد شود، مبادرت به صدور حکم کلی نماید زیرا چنین حکمی قابل اجرا نیست.

چنانچه متهم به سرقت مدعی مالکیت مال باشد و مالکیت محل اختلاف قرار گیرد، سرقت محقق نخواهد شد.