ماده ۶۶۲ قانون مدنی

اساسا حق سرقفلی(در رای :حق کسب و پیشه و تجارت موسوم به سرقفلی) زمانی متصور است که ملکی مستاجر داشته باشد و لزوما هم به مستاجر اختصاص دارد و در واقع درتقابل با مالکیت برعین تجلی می یابد و هیچ وقت نمی توان متصورشد که مالک حق به اصطلاح سرقفلی داشته باشد؛بنابراین درانتقال مالکیت عین توسط مالک، انتقال سرقفلی معنا نداشته و درصورت تنظیم سند رسمی انتقال، قسمت مربوط به انتقال سرقفلی قابل ابطال است.

دعوا راجع به تعدی و تفریط متولی، دعوا راجع به اصل وقفیت نیست بنابراین قابلیت فرجام خواهی ندارد.

عقد رهن موجب خروج ملک از مالکیت راهن نمی گردد بنابراین معامله مال مرهونه، در صورت تنفیذ مرتهن، نافذ و معتبر بوده و درصورتی که از مال مرهون، فک رهن شده باشد نیازی به اذن مرتهن نیست.

در صورت فوت وکیل مستقیم (اول) قرارداد وکالت بین موکل اصلی و وکیل دوم کماکان به قوت خود باقی است و موجبی جهت ابطال وکالت نیست.

دادگاه در صورت ورود در ماهیت دعوی، باید منجزا میزان محکوم به را معین نموده و نباید بدون تبیین موضوع و میزان آنچه که باید رد شود، مبادرت به صدور حکم کلی نماید زیرا چنین حکمی قابل اجرا نیست.

در صورتی که شخصی غیر از سارق در جرم مال مورد سرقت مداخله نماید؛ مثلا آن را تحصیل نماید بر اساس ماده ۶۶۲ ق.م.ا مجازات می گردد یا ماده ۲ قانون پولشویی؟ آیا از موارد تعدد جر