ماده ۵۸۹ قانون مدنی

دادگاه باید ذیل رای خود ، قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید. این امر مانع از ان نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدید نظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدید نظر نماید.

طرح دعوای الزام به تنظیم تقسیم نامه رسمی، که مستند به تقسیم نامه عادی و صورتجلسه توافق بر تقسیم میان شرکا اقامه شده است، فاقد مبنای حقوقی است .زیرا تنظیم تقسیم نامه باید مبتنی بر اراده ی آزاد طرفین باشد و پذیرش دعوی مزبور به معنای الزام به انجام یک واقعه ی حقوقی است که فاقد مبنای قانونی است.

اگر منافع املاک به صورت مادام العمر به شخصی واگذار شده باشد، تقسیم ترکه نسبت به املاک مزبور و تلفن های متلق به آن، مسموع نیست، زیراتقسیم ترکه(املاک) بدون در نظر گرفتن منافع آن فاقد وجاهت است.

در شرکت مدنی، هر شریک می تواند بدون رضایت سایر شرکا، سهم الشرکه خود را منتقل به غیر نماید.

وفق ماده ۸۳ قانون امور حسبی و ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، به شرط رعایت مصلحت، دادستان اختیار صدور اذن فروش اموال غیر منقول محجور را دارد. در صورتی که شش دانگ مال غیرمنقول به نا

در دعوی تقسیم؛ چنانچه تعدادی از خواهان ها، دعوی خود را مسترد نمودند و دادگاه نسبت به آنها قرار ابطال دادخواست صادر نمود. با توجه به بند ۲ ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی:الف - و

آیا عقد شرکت عقد لازم است یا جایز؟ نظر هییت عالی: در شرایطی که عقد شرکت موجد اشاعه در مالکیت و حقوق جدیدی می شود که با اراده یک نفر از طرفین عقد از بین نمی رود از این من

بررسی وجه تمایز و اشتراک دعوای مطالبه سهم الارث و تقسیم ماترک؟ نظر هییت عالی: نشست قضایی (*۳) مدنی: مطالبه سهم الارث موضوعی است ترافعی و رسیدگی به آن محتاج تقدیم دادخواس

شرایط اسقاط حق افراز خریدار ملک مشاعی در عقد بیع چه وضعیتی دارد آیا: ۱- شرط صحیح است ۲- لازم الوفاست ۳- شرط باطل است ۴- شرط باطل و مبطل عقد است. نظر هییت عالی: مطابق ماد