ماده ۵۷ قانون مدنی

1- وقف عام وحبس موبد، شرعا از مصادیق صدقات جاریه می باشند و رجوع از آن مسموع نیست. 2- مال، عنوان وحقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شئ، تمایل عامه به تحصیل و انتفاع از آن است . بنابراین سرقفلی مغازه، مال ثابت، موجود و مسلم محسوب می شود و امکان وقف آن وجود دارد.

در صورتی که موصی در قالب وصیت، بخشی از اموال خود را وقف نماید، این وقف در ضمن وصیت، واجب مشروط بوده و نسبت به مازاد بر ثلث ترکه، نیازمند تنفیذ وراث است.

مال، عنوان وحقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شیئ تمایل عامه مردم به تحصیل و انتفاع از آن است. بنابراین حق سرقفلی مغازه، مال ثابت و موجود و مسلم است و طبق موازین شرعی وقف آن بلا اشکال است. عنوان: رجوع از وقف عام پیام: وقف عام وحبس مؤبد شرعا از مصادیق صدقات جاریه است و رجوع از آن امکان پذیر نیست .

حکم مندرج در تبصره 6 قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، مبنی بر موقوفه تلقی نشدن اراضی و املاک و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی قرار گرفته اند صرفا ناظر به موقوفات خاص بوده و شامل موقوفات عام نمی شود.

مال عنوان و حقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شیئ تمایل عامه به تحصیل و انتفاع از آن است و شارع در عنوان مالیت تصرفی ندارد مگر در منافع محلله آن؛ بر این اساس سرقفلی مغازه یک مال ثابت موجود و مسلم است و ثمره آن حق تسلیط مستأجر بر عین مستأجره بوده ولو حق اختصاصی هم تلقی گردد طبق موازین شرعی وقف آن بلااشکال است و ایراد به قبض و اقباض هم با توجه به حق تسلیط منتفی است.

تمیز حجر اشخاص منوط به کیفیات رفتار شخص از حیث تشخیص نفع و ضرر یا صواب و خطاء است بنابراین هرگاه شخصی بین نفع و ضرر یا صواب و خطا تمیز ندهد رشید محسوب نمی شود و دراین باره عرف، ملاک و معیار تشخیص است.

ازآنجاکه والدین طبق قانون مکلف به اعلام مراتب حجر فرزندان خود به دادستان و درخواست تعیین قیم هستند و نیز با توجه به قرابت بین محجور و مادر، مشارالیها ذی نفع در سرنوشت فرزندش است و وجود پدر و عدم اقدام وی به تکلیف مزبور موجب اسقاط آن از مادر نمی شود بنابراین مادر محجور می تواند از رأی صادره در خصوص حجر فرزندش تجدیدنظرخواهی نماید.