آرای قضایی مرتبط با ماده 494

درمانگاه از حیث کیفیت و کمیت مکانی و عرضه خدمات، به کلی متفاوت از مطب پزشکی است و حتی از جهت چگونگی انتخاب محل و تأسیس نیز با یکدیگر فرق دارند وراه اندازی درمانگاه تابع ضوابط و تشریفات خاصی است؛ بنابراین رأی وحدت رویه دیوان که ناظر بر خروج مطب های پزشکی از عنوان محل کسب و پیشه یا تجارت، می باشد، درمانگاه ها را شامل نمی شود.

زمین‌های وقفی که جهت امور آموزشی، بهداشتی و اداری به مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی اجاره داده می‌شود مادام که در همان جهت مورد‌استفاده قرار می‌گیرد از پرداخت پذیره معاف است و چنانچه نحوه استفاده از مورد اجازه را تغییر دهند سازمان مشمول پرداخت پذیره است؛ بنابراین استناد به ممنوعیت اخذ پذیره در ایجار اراضی زارعی بدون اعطای حق تملک اعیانی منتفی می باشد.

تعهد موجر اول به تنظیم سند رسمی اجاره، به موجر جدید منتقل نمی شود؛ بنابراین مالک جدید مکلف به تنظیم سند رسمی اجاره نخواهد بود زیرا با وصف تغییر موقعیت قراردادی و انتقال مالکیت، این شرط به مالک جدید انتقال نمی یابد.

عدم تقاضای تخلیه عین مستاجره بعد از انقضاء مدت اجاره، اماره بر اذن موجر در ادامه تصرف مستاجر است و مستاجر در صورتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد.

1- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فرع بر مالکیت رسمی است؛ بنابراین پیش از انتقال سند رسمی امکان طرح این دعوی وجود نداشته و صرف امتیاز مربوط به حق عضویت در تعاونی مسکن، در این خصوص کافی نیست. 2- مطالبه اجرت المثل، منوط به امکان قانونی انتفاع مالک از کل مملوک خود است؛ بنابراین اگر بایع به دلیل عدم تأدیه ثمن، از حق حبس خود استفاده کند، خریدار برای این دوران حق مطالبه اجرت المثل ندارد.

در عقد اجاره که با نظر به وجود قرارداد و سپردن ودیعه به موجر، تصرفات مستأجر غاصبانه محسوب نمی شود، در فرض ادامه تصرف پس از انقضاء مدت اجاره، مستأجر مکلف به پرداخت اجرت المثل برابر با میزان اجرت المسمی می باشد و ارجاع به کارشناس جهت تعیین اجرت المثل فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا ارجاع به کارشناس منوط به غاصبانه بودن تصرفات خوانده است.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از بابت اجرت المثل، فاقد جایگاه قانونی است؛ زیرا اجرت المثل از جمله دیون وجه نقد مستقیم و بلاواسطه تلقی نمی شود.

شرط مطالبه اجرت المثل توسط مستاجر نسبت به قسمتی از ملک که موجر از تسلیم آن امتناع میکند،؛ مالکیت مستاجر نسبت به آن بخش است زیرا اجرت المثل فرع بر مالکیت است. (بررسی: عدم صراحت درخصوص مالکیت مستاجر نسبت منفعت یا عین همان بخش)

کلیه فعالیت های تاجر تجاری محسوب می شود و در استفاده از ملک استیجاری ملاک، نوع فعالیت بوده و درج عنوان فعالیت در اجاره نامه تاثیری دراینخصوص ندارد.-امیراقدمعدم اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی در اجاره نامه موجب سلب حق مستاجر در استفاده از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 نمی شود و استفاده تجاری را از ملک استیجاری سلب نمی کند.

در صورتی که در قرارداد اجاره، میزان اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضای مهلت اجاره تعیین و مورد توافق مستاجر قرار گرفته باشد؛ پس از انتقال عین مستاجره توسط موجر، مالک فعلی از آنجا که قائم مقام موجر سابق است، مطابق توافق مذکور مستحق دریافت مبلغ تعیین شده است.

در صورتیکه تصرف مستاجر پس از اتمام مدت اجاره ادامه یافته و موجر علاوه بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، تعدیل اجاره بها در آینده را نیز مطالبه کند؛ این امر به معنای رضایت وی به ادامه رابطه استیجاری است. بنابراین در این فرض، وی تنها مستحق دریافت اجرت المثل معادل اجرت المسمی است و تعیین اجرت المثل بیش ازاین مبلغ از باب ضمان قهری، توجیه قانونی ندارد.

رسیدگی به شکایت از تصمیمات هیأت های هفت نفره واگذاری اراضی، در صلاحیت ستاد مرکزی واگذاری زمین، و خارج از صلاحیت دیوان است.

استحقاق موجر برای دریافت اجرت المثل بعد از انقضای مدت اجاره، فرع بر احراز غیر مأذون بودن تصرفات مستأجر بعد از مدت اجاره است بنابراین دعوی مطالبه اجرت المثل، در صورت عدم اقدام موجر پس از مدت طولانی از انقضای قرارداد که دلیل بر رضایت او به ادامه تصرفات با شرایط سابق است، محکوم به رد است.

اگر قرارداد اجاره مشمول قانون سال 1376 باشد، تقاضای تخلیه ملک منوط به انقضای مدت اجاره است و نیاز شخصی مالک، ساخت و ساز و تجدید بنا، حقی برای مالک جهت تقاضای تخلیه ایجاد نمی کند.

تمدید رابطه استیجاری پس از پایان آن، منوط به توافق طرفین است بنابراین دعوای الزام موجر (اوقاف) به تمدید این رابطه، خارج از اختیارات دادگاه بوده و صحیح نیست.

در دعاوی که دادگاه حکم تخلیه عین مستأجره را منوط به پرداخت سرقفلی نموده است، تعیین مبلغ دقیق سرقفلی امر ماهیتی و ترافعی بوده و باید در دادنامه منعکس شود بنابراین واگذاری آن به قسمت اجرای احکام صحیح نیست.

قرارداد اجاره می بایست به امضا دو تن از شهود برسد و الآ تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر 1376 نخواهد بود. در این مورد قرارداد تابع قواعد اجاره قانون مدنی است. ولی چنانچه مستاجر مبلغی بابت سرقفلی به موجر پرداخته باشد در زمان تخلیه، مستاجر حق دریافت سرقفلی به نرخ روز را دارد.

دستور تخلیه صادره در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و قطعی است.

قرار رد دعوا به دلیل عدم تصریح قانون آیین دادرسی مدنی به قابلیت رسیدگی فرجامی به قرار فوق، قابل فرجام خواهی نیست.

اگر مستأجر در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، دندان ساز تجربی باشد و از محل مورد اجاره به عنوان دندان سازی استفاده نماید، از شمول رأی وحدت رویه شماره 576- 14/7/71 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر به مطب پزشکان است خارج بوده و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 است. لذا رابطه استیجاری بعد از انقضاء مدت قرارداد، کماکان استمرار دارد.

اگر قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 باشد تجدید قرارداد پس از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب26/5/1376، آن را از شمول قانون مذکور خارج نمی کند.

درصورتی که دادگاه نظریه کارشناس را با اوضاع حاکم بر موضوع دعوی متفاوت و مغایر ببیند حتی پس از هفت روز مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، جهت اقناع وجدان می تواند موضوع را به هیئت کارشناسی دیگری ارجاع دهد.

دعوای اعلام فسخ قراردادی که خاتمه یافته است بر فرض ثبوت اثر قانونی ندارد.

رسیدگی به دعوا و صدور رأی در وقت فوق العاده، بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین، تخطی از قواعد آمره و از موجبات نقض رأی صادره است.

هر معامله ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.