ماده ۴۷۳ قانون مدنی

با توجه به اینکه در قرارداد اجاره، لازم نیست موجر، مالک عین مستاجره باشد؛ بنابراین در دعوی تعدیل اجاره بها لزومی به ارایه سند مالکیت رسمی نبوده و دعوی مذکور به استناد سند عادی نیز قابل پذیرش است.

قانون روابط موجر و مستاجرسال 1356 مبین ضرورت نقل و انتقال رسمی منافع مورد اجاره بوده و مطالبه اجرت المثل فرع بر استقرار مالکیت رسمی بر منافع مورد اجاره است.

چنانچه یکی از وراث در ملک موروثی پدری (که وی هم با فوت پدر در ملک دارای سهم الارث است) تصرف داشته و از مادر خود پرستاری نماید، اجرت المثل ایام تصرف از ناحیه سایر وراث تا زمان فوت مادر، از وی قابل مطالبه نیست.

صرفا دعاوی راجع به اختلافات مربوط به اصل وقف در زمره آرای قابل فرجام است. لذا دعوای ابطال اجاره به علت خروج مورد اجاره از املاک موقوفه و لذا فقدان سمت موقوفه در اجاره قابل فرجام خواهی نیست.