ماده ۴۶۶ قانون مدنی

هرگاه در عقد اجاره توافق شود که مبلغ ودیعه به موجب چند چک تحویل شود؛ در صورت عدم وصول وجه یکی از چک ها، دعوای مطالبه ودیعه توسط موجر قابل پذیرش نیست.

در دعوی تخلیه عین مستاجره از سوی مالک فعلی، باید علاوه بر مستاجر، فروشنده اصلی و ابتدایی که منشاء تنظیم قرارداد اجاره بوده است، نیز طرف دعوی قرار گیرد. در غیر اینصورت، دعوا مسموع نیست.

در صورتی که سند مورد استناد در اعاده دادرسی در پرونده محاکماتی موجود بوده باشد، سند مکتوم محسوب نمی شود.

چنانچه عین مستاجره از حیث لوله کشی، ناقص بوده و این امر، باعث نقصان منفعت و صعوبت در انتفاع باشد، مستاجر می تواند نسبت به فسخ قرارداد، اقدام یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند؛ در صورت فسخ قرارداد توسط مستاجر، وی می تواند ودیعه و اجاره بهای پرداختی برای مدتی که از عین مستاجره استفاده نکرده است را استرداد نماید.

قانون روابط موجر و مستاجرسال 1356 مبین ضرورت نقل و انتقال رسمی منافع مورد اجاره بوده و مطالبه اجرت المثل فرع بر استقرار مالکیت رسمی بر منافع مورد اجاره است.

چنانچه یکی از وراث در ملک موروثی پدری (که وی هم با فوت پدر در ملک دارای سهم الارث است) تصرف داشته و از مادر خود پرستاری نماید، اجرت المثل ایام تصرف از ناحیه سایر وراث تا زمان فوت مادر، از وی قابل مطالبه نیست.

چنانچه دادخواست واخواهی علیه برخی از محکوم لهم اقامه نشود، مانع از رسیدگی به واخواهی در مورد افرادی که واخوانده قرار گرفته اند، نیست.

هر معامله ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.

اجاره دادن عرصه موقوفه به شخصی غیر از مالک اعیانی و بدون رضایت وی، به علت آنکه موجب تصرف در اعیانی می شود، صحیح نیست و به تقاضای مالک اعیانی باطل شده و وقف مکلف به انعقاد قرارداد اجاره با مالک اعیانی خواهد شد.

پرونده ای با موضوع مطالبه حق بیمه کارگران در قرارداد اجاره محل مطرح شده است؛ در قرارداد اجاره محل بین طرفین شرط داوری وجود دارد؛ آیا حق بیمه کارگران تحت شمول شرط داوری قر