ماده ۴۵۴ قانون مدنی

اعتبار بخشی به اسناد رسمی در قبال اسناد عادی در جایی است که سند مطابق با قانون تنظیم شده باشد و در مواردی که منشا تنظیم سند بیع فضولی و متعلق به مال غیر باشد، سند رسمی اعتباری نخواهد داشت. بنابراین از آنجا که چنین بیعی تحت شمول معاملات فاسد قرار می گیرد، اثری در تملک نداشته و خریدار نیز در صورت امتناع از استرداد، ضامن عین خواهد بود و تلف حکمی مصداق ندارد.

مقصود قانونگذار از افزایش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی، افزایش کمی خواسته است که نیازمند اقامه دعوی جدید نیست و افزایش کیفی خواسته تعیین شده در دادخواست، مستلزم طرح در قابل دادخواست و دعوی جدید می باشد. بنابراین در دعوای مطالبه کاهش ارزش ثمن پرداختی که فرع بر مطالبه اصل ثمن می باشد، اگر تنها خواسته اول مطالبه گردد این امکان وجود ندارد که در قالب افزایش خواسته، مطالبه ثمن را به دادخواست افزود.

قرار رد دعوا قابل فرجام خواهی نمی باشد.

فاصله زمانی طولانی بین صدور رای داوری تا تسلیم به دادگاه جهت ابلاغ، موجب خارج از مهلت تلقی شدن و بطلان رای نیست.

در خصوص تصرفات ناقله در زمان شرط خیار، باید بین خیارات اصلی و خیار مجعول به شرط، تفکیک نمود؛ به این نحو که در صورت اول، تصرفات من علیه الخیار بلامانع و در صورت دوم ممنوع می باشد. با این توجیه که درقسم اول متعلق حق فسخ، نفس عقد و در قسم دوم عین است.

شخص الف با استفاده از مبایعه نامه عادی، ملک ثبت شده ای را به شخص ب منتقل می نماید. در مبایعه نامه شرط می شود هرگاه یکی از چک های صادره به عنوان ثمن معامله، منتهی به برگشت

ضمانت اجرای سلب حق تا زمان معین در قرارداد ها (بدین توضیح که سازنده در قرارداد مشارکت پس از تقسیم واحد ها حق فروش واحدهای سهمی خود را تا مدت معینی از خود سلب لیکن برخلاف

اگر در فروش نامه ملک شرط عدم فروش آن توسط خریدار به جزء به بایع آنهم با دو سوم قیمت درج گردد و ذکر شود هرزمان خریدار خواست ملک را بفروشد باید به بایع به دو سوم قیمت بفروش

در معاله ای خریدار معادل ثمن چکی صادر نموده و در بند ۶- ۷ قرارداد چنین مقرر شده است: اگر چک در موعد مقرر وصول نشد، فروشنده اختیار فسخ معامله را دارد و وجوه دریافت شده از

چنانچه در قرارداد خرید و فروش وسیله نقلیه ای که ثمن آن در قالب چکی شش ماهه توافق و تقدیم شده است، طرفین شرط نمایند در صورت عدم وصول چک در موعد مقرر معامله صورت گرفته فسخ

اعمال حق فسخ توسط فروشنده قرارداد اولیه برقرار داد های منعقده توسط خریدار (قرارداد ثانویه و...) چه تاثیری دارد ؟ نظر هییت عالی: با توجه به مواد ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۶۰، ۵۰۰ و ۳۶۳

بیعی واقع می شود و بایع با استفاده از حق خیار غبن معامله را فسخ می کند لیکن قبل از فسخ، خریدار مبیع را به شخص ثالث به وسیله یکی از عقود معین انتقال داده است. حال سوال این

رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره استرداد مبیع به بایع به علت اعمال حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن حتی در صورت انتقال مبیع: مستفاد از