ماده ۴۱۶ قانون مدنی

تقسیم بندی خیار غبن به غبن فاحش و افحش مبنای قانونی ندارد و درفرض اسقاط خیارات در ضمن عقد، ناظر دانستن خیار غبن به خیار غبن معمولی و درنتیجه عدم اسقاط خیار غبن فاحش و افحش، برخلاف اصاله اللزوم و قاعده اوفوابالعقود بوده و فاقد وجاهت قانونی است. در نتیجه اسقاط خیار غبن، هر دو را شامل شده و حق فسخ بر مبنای غبن را از میان می برد.

(1)- در صورتی که طرفین قرارداد خیار غبن را ساقط کنند صرفا به منزله اسقاط غبن متعارف و قابل مسامحه است و اسقاط مزبور مشمول غبن فاحش (بیش از یک پنجم ارزش معامله) نیست؛ بنابراین اگر غبن به مقداری باشد که اصلا به فکر طرفین معامله خطور نمی کرده، با اسقاط کلیه خیارات ساقط نمی شود.(2)- ادعای جهل به قیمت عادله مبیع یا مورد معامله در زمان وقوع معامله بدون دلیل از مدعی پذیرفتنی است؛ بنابراین مدعی اطلاع، مکلف به اثبات آگاهی طرف معامله از قیمت روز مبیع است.

دعوی تایید فسخ قرارداد به دلیل معیوب بودن مبیع، درفرضی که عیب در زمان عقد مخفی بوده و فوریت عرفی در اعمال حق فسخ (سه ماه) رعایت شده باشد؛ علیرغم تخصص خریدار در موضوع، پذیرفته می شود.

مدیر شرکت سهامی خاص تاجر محسوب می شود؛ بنابراین دادخواست اعسار از هزینه دادرسی از سوی وی پذیرفته نمی شود.

در صورت تردید در بقاء یا زوال حق فسخ، اصل بر بقاء حق می باشد.

بایع پس از دریافت کامل ثمن به دلیل غبن در معامله، دعوای تنفیذ فسخ بیع را تقدیم و دادگاه با احراز مغبون بودن او حکم به تنفیذ فسخ معامله صادر کرده است.۱- آیا تنفیذ فسخ، مشر

ماده ۴۱۶ قانون مدنی اشعار به وجود غبن فاحش در معامله دارد که بعد از علم باعث فسخ معامله می شود. حال اگر بایع اسقاط کافه خیارات من جمله خیار غبن کرد آیا پس از قطعی شدن بیع

رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 1401/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات : مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد «غبن فاحش»، با