آرای قضایی مرتبط با ماده 399

در مواردی که اعمال حق خیار، مقید به عدم تادیه وجوه چک های موضوع ثمن معامله شده باشد و به صرف اراده مشروط له محقق نمی گردد این شرط از شمول موضوع مواد ۳۹۹ و 401 قانون مدنی خارج بوده و در نتیجه صرف عدم تعیین مدت برای آن عقد بیع را باطل نمی کند.

اگر در قرارداد شرط شود که درصورت عدم پرداخت وجه چک، فروشنده حق فسخ معامله را دارد از مصادیق خیار تخلف شرط می باشد و عدم اقدام مبنی برپاس کردن چک یا اخذ گواهی عدم پرداخت در تاریخ مقرر به معنای اعراض از حق خویش و اسقاط حق فسخ می باشد. زیرا اصل فوری بودن خیارات مستلزم آن است که در موارد تردید میان فوری بودن خیار و اعمال نامحدود آن، مطابق قاعده اصولی دوران امر بین اقل و اکثر قایل به فوری بودن آن باشیم.

(1)- توافق طرفین بر انکه در صورت تاخیر در اجرای تعهدات قرارداد ی حق فسخ برای خریدار وجود داشته باشد، از جنس خیار شرط است که زمان آن از ابتدای انعقاد قرارداد شروع و انتهای آن نیز پایان مدت تاخیرات مجاز مندرج در قرارداد است به همین دلیل ایرادی در باب عدم تعیین مدت خیار در قرارداد قابل طرح نیست. (2)- اگر موجر به موجب اظهارنامه صراحتا از مستاجر مطالبه اقساط معوقه و جرایم تاخیر را بنماید به صورت ضمنی از اعمال حق فسخ ایجاد شده سابق اعراض نموده است.

اعمال حق فسخ عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود ونیاز به قصد انشاء داشته و در زمره ایقاعات است و لزوما باید به طرف مقابل اعلان شود که یکی از طرق اعلان آن تقدیم دادخواست بوده و ضرورتا نیازی به ارسال اظهار نامه نیست.-تایید شدهخیار شرط ساخته تراضی دوطرف عقد است و بر خلاف سایر خیارات به شخص ثالث نیز تعلق می گیرد بدون اینکه صاحب خیار قایم مقام یا نماینده یکی از دو طرف قرارداد باشد، این در حالیست که در سایر خیارات حق خیار صرفا برای دو طرف عقد بوده و شخص ثالث تنها به نیابت یا قایم مقامی صاحب حق می تواند در آن دخالت کند.شرط خیار در بیع شرط نیز جاری بوده و ویژگی شرط خیار در بیع شرط در این است که خیار برای فروشنده شرط می شود و استفاده از آن منوط به پرداختن ثمن بوده، ولی خیار شرط ناظر به هر دو طرف قرارداد و شخص ثالث است.تفاوت بین خیار شرط و بیع شرط آن است که در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره انجام دهد، ولی در خیار شرط این مطلب صادق نیست.صرف انتقال سند مورد معامله از ناحیه ذوالخیار با تمسک به وکالتنامه اعطایی مسقط اعمال خیار شرط از ناحیه بایع نیست.تاخیر در تقدیم دادخواست تایید فسخ به تصریح قاعده فقهی الحق لایسقط بتقادم الزمان مسقط حق ایجاد شده برای صاحب خیار نیست.با انجام مورد وکالت از ناحیه وکیل عقد مذکور مرتفع گردیده وموجبی برای ابطال آن نیست؛ زیرا با انجام مورد وکالتی دیگر اثری بر عقد مذکور وارد نبوده و ابطال آن با فرض ثبوت نیز اثر قانونی ندارد .در دعوی ابطال سند رهنی لزوما می بایست کلیه ذینفعان سند طرف دعوی قرار بگیرند؛ درغیراینصورت قرار رد دعوی صادر می شود.اجراییه و مزایده صورت گرفته در راستای سند رهنی، مادامی که اسناد رهنی مذکور به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نشود، همچنان از حمایت قانون برخودار بوده و موجبی برای ابطال اجراییه و اقدامات صورت گرفته از جمله مزایده نیست.

نقل و انتقال مال موضوع معامله خیاری قبل از تحقق خیار برخلاف موازین قانونی بوده و محکوم بر بطلان است؛ بنابراین دعوی ابطال سند رسمی به استناد انتقال عادی موضوع معامله خیاری پذیرفته نمی شود.-تایید شده

هر گاه ضمن عقد بیع شرط شود که اگر هر یک از طرفین، به هر دلیلی، مبایعه نامه را فسخ نماید، باید یک سوم مبلغ ثمن را جهت جبران خسارت به طرف مقابل بپردازد؛ شرط مذکور شرط فعل حقوقی بوده و از آنجا که خیار شرط محسوب نمی شود، عدم ذکر مدت، به ساختار شرط و عقد، لطمه ای وارد نمی کند.

وجود خیار فسخ در عقد بیع، مانع انتقال آن توسط خریدار به دیگری نیست؛ بنابراین اعلام فسخ ثانوی بیع مذکور سرایتی به عمل حقوقی قبل ازآن ندارد.

در صورتی که طبق قرارداد، بایع حق فسخ معامله در فرض عدم وصول چک موضوع قرارداد در تاریخ مندرج در آن را داشته باشد، ادعای بطلان شرط و بیع به دلیل مجهول بودن مدت خیار پذیرفته نمی شود؛ زیرا با تعیین موعد برای وصول چک و ثمن معامله، در واقع اراده طرفین بر مقید شدن مدت مزبور تا موعد اعلامی قابل احراز است.

اعلام حق فسخ قرارداد و تنفیذ فسخ آن، از حیث آثار متفاوت هستند؛ بنابراین صدور حکم به اعلام حق فسخ- که از حقوق صاحب خیار و دارای ماهیت ایقاعی است- در دعوی تنفیذ آن، خارج از خواسته تلقی می شود.

در خصوص تصرفات ناقله در زمان شرط خیار، باید بین خیارات اصلی و خیار مجعول به شرط، تفکیک نمود؛ به این نحو که در صورت اول، تصرفات من علیه الخیار بلامانع و در صورت دوم ممنوع می باشد. با این توجیه که درقسم اول متعلق حق فسخ، نفس عقد و در قسم دوم عین است.

در صورتی که تاریخ اجرای تعهد به تنظیم سند رسمی مصادف با روز جمعه و تعطیلی دفترخانه بوده و عملا امکان اجرای تعهد از ناحیه هر دو طرف قرارداد متصور نباشد، صرف حضور فروشنده در فردای روز معهود که مورد توافق طرفین نبوده است، موجد حق برای فروشنده در جهت اعمال حق فسخ نیست.

با توجه به آثار متفاوت میان دو فرآیند " اعلام فسخ قرارداد" و " تایید فسخ قرارداد "، اگر دادگاه بدوی، در دعوای تایید فسخ قرارداد، مبادرت به صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد نماید، رای صادره به علت صدور رای خارج از خواسته خواهان در مرحله تجدیدنظر نقض می شود.

اگر در عقد بیع مدت اختیار فسخ معامله ذکر نگردد و یا مجهول باشد عقد بیع و شرط باطل است ولی چنانچه مدت به نحو غیر محدود یا دایمی باشد به صحت عقد خللی وارد نمی کند.

در صورت درج شرط فاسخ در قرارداد، به محض حصول شرایط موردتوافق، عقد منفسخ می شود.

ذکر عبارت «در صورت پشیمان شدن از معامله ...»; از مصادیق خیار شرط نیست و نحوه نگارش عبارت مذکور نیز افاده این مطلب را نمی نماید که عقد مبنیا بر اساس شرط مذکور بنا شده بلکه تاکید بر تحکیم معامله و خسارتی که از کوتاهی در انجام معامله حاصل می شود، است.

عدم پرداخت اقساط اجاره از سوی گیرنده وام بانکی اجاره به شرط تملیک (مستاجر) موجب حق فسخ برای بانک وام دهنده (موجر) و تقاضای تخلیه می شود.

اگر مدت زمان عقد اجاره تا پایان عمر مستاجر تعیین شده باشد ابتدای آن روز انعقاد قرارداد و انتهای آن زمان موت مستاجر می باشد و مدت آن معین است.