ماده ۳۷۶ قانون مدنی

از نظر این دادگاه پیش فروش خودرو به خواهان در سال ۹۷ و تعهد به تحویل درمهر ماه ۹۸ظهور بر این دارد که خوانده متناسب با قطعات موجود و در دسترس خودش توانایی تولید و تحویل خودرو را داشته است که اقدام به پیش فروش کرده است. خوانده برخلاف این ظاهر هیچ دلیلی دال بر اینکه در زمان پیش فروش، قطعات مورد نیاز او جهت تولید خودرو وجود نداشته را ارائه نکرده است؛ بنابراین از نظر این دادگاه هیچ دلیلی دال بر اینکه تحریم‌ها به عنوان قوه قاهره موثر در عدم انجام تعهد خوانده بوده، وجود ندارد.

انتقال ملک موضوع وکالتنامه بعد از تاریخ وکالتنامه صورت گرفته و فاقد اثر قانونی بوده و باطل می باشد و لذا حکم به ابطال سند رسمی انتقال صادر می شود

در صورتی که خواهان عنوان خواسته را الزام به انتقال زمین قرار داده و در شرح دادخواست، تحویل مورد معامله را نیز خواستار شده و در جلسه زسیدگی علاوه بر آنها، خلع ید از رقبه متنازع فیه را نیز مطالبه کند، خواسته خواهان منجز نبوده و دادگاه مکلف است پیش از ورود در ماهیت، به تنجیز خواسته پرداخته و خواهان را متذکر سازد که خواسته را منجز نماید.

درصورت ارسال اظهارنامه رسمی توسط فروشنده به خریدار درخصوص اعلام فراهم کردن کلیه مقدمات انتقال سند، مبنی بر درخواست برای هماهنگی و انتقال سند، چنانچه خریدار در پاسخ اظهارنامه حضور خود را منوط به پرداخت خسارات کند و اقدامی برای انتقال سند انجام ندهد، وجه التزام تاخیر در تنظیم سند از تاریخ ارسال جوابیه اظهارنامه، توسط خریدار قابل مطالبه نیست.-تایید شده

علیرغم این موضوع که در الزام به تنظیم سند رسمی، ذی نفع واقعی خریدار و مشتری است که در اثر تنظیم سند رسمی مالکیت وی اعتبار رسمی پیدا می کند، ولی با توجه به اجباری بودن ثبت معاملات غیر منقول، به نظر فروشنده نیز ذی نفع محسوب می شود؛ بنابراین حق اقامه دعوی الزام طرف مقابل جهت حضور در دفترخانه جهت ایفای تعهد را خواهد داشت.-در مواردی که تعهد از نوع متقابل باشد، درصورت تخلف طرفین از تعهدات متقابل(پرداخت الباقی ثمن و تنظیم سند رسمی)، با توجه به تساوی وجه التزام، موضوع تهاتر عملی شده و وجه التزام قابل مطالبه نیست.

اگر در قرارداد توافق شده که خسارت ناشی از تاخیر در زمان تحویل، محاسبه و از مبلغ قرارداد کسر شود و دادگاه درخصوص اصل تعهد حکم بر ذی حقی صادر کند؛ مکلف به رسیدگی ماهیتی درخصوص این خسارت مذکور نیز می باشد و صدور قرار عدم استماع در اینخصوص فاقد وجاهت است.

خسارت تاخیر در انجام تعهد تا زمان صدور حکم قابل مطالبه و استماع است و مطالبه آن از زمان صدور رأی لغایت آینده(اجرای حکم) به لحاظ مجهول بودن زمان آن مسموع نیست.

تنظیم سند رسمی ملک بنفع خریداراست؛ بنابراین امتناع خریدار از تنظیم سند رسمی مشمول خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد نیست، پس فروشنده فقط می تواند ثمن و تاخیرتادیه ثمن را مطالبه کند. اگر خریدار جهت پرداخت تتمه ثمن اعلام آمادگی نموده وچک بانکی تهیه کرده باشد؛ محکوم به پرداخت هزینه و خسارات دادرسی دعوای مطالبه ثمن نخواهد بود؛ زیرا صدورحکم به پرداخت ثمن ناشی ازمقاومت و امتناع خریدار ازانجام وظیفه نمی باشد.

اگر خریدار آمادگی خود برای پرداخت ثمن را به موجب چک رمزداراعلام کرده باشد، فروشنده در دعوای مطالبه ثمن، مستحق خسارات دادرسی، حق الوکاله وکیل و تاخیرتادیه نیست، زیرا صدورحکم بر پرداخت ثمن ناشی از امتناع خریدار نبوده و رابطه سببیت بین اقدام خریدار و خسارات وجود ندارد.

در صورتی که تقسیم نامه و قراردادهای فروش مربوط به ملکی، در زمان حجر برخی از ورثه و بدون حضور دادستان تنظیم شده باشد و آنها بعد از سن رشد، آن معاملات را رد کنند؛ قراردادهای مذکور نسبت به ایشان باطل است.

مطابق عرف متداول، فراهم آوردن مقدمات تنظیم سند از قبیل رفع موانع و اخذ پاسخ استعلامات بر عهده فروشنده است، مگر خلاف آن در قرارداد تصریح گردد.

سند مکتوم سندی است که در زمان دادرسی موجود بوده ولی مکتوم مانده است. بنابراین سندی که پس از جریان دادرسی و صدور حکم، تنظیم و ارائه می شود، جهت تقاضای اعاده دادرسی پذیرفته نمی شود.

ماهیت شرط مندرج در مبایعه نامه ها با این مضمون (چنانچه خریدار مبلغ چک یا ثمن معامله را پرداخت ننماید؛ معامله از جانب فروشنده فسخ می شود) چیست ؟ الف-شرط فاسخ ب-شرط فعل ج-

در صورتی که متعاملین ضمن عقد بیع شرط نمایند که مشتری مکلف است ثمن معامله را در مدت مشخص شده بپردازد و نیز فروشنده موظف باشد در زمان معین با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ن

معامله ای مبنی بر انتقال یک دستگاه اتومبیل انجام و فی المجلس، مبیع و بخشی از ثمن معامله تسلیم و تسلم می شود. فروشنده در ازای مابقی ثمن که طبق قرارداد می باید هنگام تنظیم