ماده ۳۷ قانون مدنی

مقررات تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد، قابل اعمال است.

صرف کشف اسناد مجعول در ید متهم ، دلیل ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول نیست.

(1)- با مطرح بودن دعوا در مرجع صالح قضایی، توافق به داوری بدون رعایت ماده 491 ق.آ. د.م. خارج از آن مرجع، فاقد وجاهت قانونی است. زیراصدور هر رایی از ناحیه داور ، با وجود پرونده مطروحه در دادگاه، موثر در مقام نیست، مگر مراتب در همان مراجع دنبال شود تا محکمه در صورت انتفاء موضوع داوری، به دادرسی خود ادامه دهد. (2)- از آنجا که داوری مرحله ای از دادرسی نیست. و اعتراض به رای داور مفهوم و جایگاهی ندارد. بنابراین اسقاط اعتراض به رای داوری مانع از دعوای ابطال رای داور نیست.

توافق بین کارگر و کارفرما بر سر پرداخت حق السعی به دلار محترم است و هیات حل اختلاف کار باید در رای خود بر همین اساس حکم کند

ازآنجاکه شعب دیوان عالی کشور حسب اصول رسیدگی، مرجع ممیز نقض و ابرام آرای محاکم قضایی بوده و مرجع صدور حکم نیستند بنابراین رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی از احکام حقوقی، از اختصاصات دادگاه عمومی حقوقی صادرکننده رای قطعی است و دیوان در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.

بینه حاکم بر قاعده ید است بنابراین سبق تصرف مثبت قاعده ی ید نمی تواند در برابر بینه تقابل کند زیرا مجرد تصرف، اماره مالکیت است اما تصرف، نفس مالکیت نیست.

ازآنجاکه والدین طبق قانون مکلف به اعلام مراتب حجر فرزندان خود به دادستان و درخواست تعیین قیم هستند و نیز با توجه به قرابت بین محجور و مادر، مشارالیها ذی نفع در سرنوشت فرزندش است و وجود پدر و عدم اقدام وی به تکلیف مزبور موجب اسقاط آن از مادر نمی شود بنابراین مادر محجور می تواند از رای صادره در خصوص حجر فرزندش تجدیدنظرخواهی نماید.

آیا مطابق تبصره ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری امکان صدور حبس به کمتر از ۹۱ روز وجود دارد یا اینکه این تبصره صرفا ناظر به مواردی است که مجازات حبس تخفیف پیدا می کند؟