لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 367
قانون مدنی — ۲۰ مورد
تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.
- دعوای الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش اپارتماندر دعوای الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش اپارتمان ،نظربه اینکه وفق مواد ۲ و۴ قانون پیش فروش آپارتمان،تنظیم ان بصورت رسمی رعایت نشده و از سویی دعوای الزام به صدور پایانکار و اخذ صورت مجلس تفکیکی و صدور سند مفروزی تحت قالب خواسته ضروری مطرح نشده است و مالک رسمی ملک نیز طرف دعوی قرار نگرفته، لذا دعوا به نحو صحیح مطرح نشده است.
- انتقال اعیانی مستحدث بر عرصه موقوفهدرفرضی که خریدار از موقوفه بودن بخشی از مبیع ( عرصه ) بی اطلاع بوده است. معامله نسبت به بخش اعیان و نیز نسبت به منافع عرصه با عدم رد ان از سوی اداره اوقاف فاقد هرگونه اشکال است. و خریدار تنها می تواند براساس مقررات خیار تبعیض صفقه ( مواد ۴۴۱ تا ۴۴۳ قانون مدنی ) فسخ معامله را نسبت به بخش عین عرصه به طور مطلق و نسبت به منافع عرصه در صورت عدم تنفیذ ان درخواست نماید
- ابطال سند رسمی انتقالانتقال ملک موضوع وکالتنامه بعد از تاریخ وکالتنامه صورت گرفته و فاقد اثر قانونی بوده و باطل می باشد و لذا حکم به ابطال سند رسمی انتقال صادر می شود
- انتقال مال غیر با تلقی مالکیت نسبت به مالنظر به اینکه محکوم علیه در زمان تنظیم قرارداد مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ با تلقی اینکه مالک امتیاز سهام مورد انتقال بوده مبادرت به انتقال آن نموده و با عنایت به اینکه شکات به لحاظ انتقال مال غیر شکایت ننموده ولی دادگاه در حکم موضوع اعاده دادرسی وی را به پرداخت یک میلیارد و دویست ریال به عنوان جزای نقدی درحق دولت و معادل آن در حق شکات محکوم کرده است. بنا به مراتب فوق انطباق عمل محکوم علیه با ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر و تعیین مجازات بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ فاقد توجیه قانونی است.
- تکلیف دادگاه در فرض منجز نبودن خواستهدر صورتی که خواهان عنوان خواسته را الزام به انتقال زمین قرار داده و در شرح دادخواست، تحویل مورد معامله را نیز خواستار شده و در جلسه زسیدگی علاوه بر آنها، خلع ید از رقبه متنازع فیه را نیز مطالبه کند، خواسته خواهان منجز نبوده و دادگاه مکلف است پیش از ورود در ماهیت، به تنجیز خواسته پرداخته و خواهان را متذکر سازد که خواسته را منجز نماید.
- دعوای تحویل مبیع غیرمنقول قبل از تنظیم سند رسمیثبت رسمی ملک ارتباطی به تسلیم و تحویل مبیع غیرمنقول ندارد و دعوی تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی نیز قابل رسیدگی است.
- احراز قبض عین در عقد هبهدر عقد هبه، قبض شرط تملیک عین موهوبه به متهب می باشد، اما تنها تصرفات مادی و فیزیکی، ملاک و مبنای قبض نیست بلکه سلطه و تسلط معنوی شاخص و اساس این امر است.
- 1- اثر حقوقی فروش عین مرهونه2- دعوی تحویل مبیع پیش از تنظیم سند رسمی1- عقد رهن موجبات تملک مستقیم ملک به مرتهن رافراهم نمی نماید و در صورت فروش ملک توسط راهن، حق اقدام مرتهن دایر برفروش ملک و استیفای مطالبات خویش ازمحل عین مرهونه از بین نمی رود ولو آنکه ملک دردست خریدار یا هر شخصی باشد. 2- شرط تحویل مبیع در عقد، در زمره شروط صحیح بوده و بنا به اصل لزوم و صحت قراردادها، عدم تنظیم سند رسمی و یا در رهن بودن ملک، مانع از تحقق و مطالبه این شرط نیست. بنابراین شرط مذکور در تاریخ مقرراز قابلیت اجرا برخوردار بوده و به فرض عدم استحقاق درآتیه قابلیت استرداد فراهم است.
- اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیریباتوجه به حاکمیت اصل صحت نسبت به معامله ملک به استناد مبایعه نامه، مفاد و تاریخ مبایعه نامه مقدم که در سامانه املاک ثبت نشده وحسب رویه معمول ومتعارف، قبض واقباض ثمن و تسلیم مبیع صورت نگرفته، در برابر آن قابل استناد نیست.
- اعتبار امر مختومه حکم به بطلان دعویدر صورتی که حکم به بطلان دعوی، راجع به ماهیت موضوع و قاطع کلی یا جزیی دعوی نباشد و حسب محتویات آن، صرفا ناظر بر شکل دعوی باشد، قرار تلقی شده و فاقد اثر اعتبار امرمختومه است.
- شرط الزام به تحویل مبیعدعوای الزام به تحویل مبیع، منوط به مالکیت رسمی خواهان است؛در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. عنوان: شرط دعوای تقسیم مال مشاع پیام: پس از اثبات مالکیت نسبت به سهم مشاع، بدوا باید سند رسمی تنظیم شود و سپس تقاضای تقسیم به طرفیت کلیه مالکان مشاعی در اداره ثبت اسناد و املاک محل ملک مطرح شود.
- اثر عدم دخالت دادستان در انعقاد قراردادهای محجوریندر صورتی که تقسیم نامه و قراردادهای فروش مربوط به ملکی، در زمان حجر برخی از ورثه و بدون حضور دادستان تنظیم شده باشد و آنها بعد از سن رشد، آن معاملات را رد کنند؛ قراردادهای مذکور نسبت به ایشان باطل است.
- مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انتقال سندبرای مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انتقال سند در موعد مقرر، متعهد له باید در موعد مقرر در دفترخانه حاضر و گواهی عدم حضور طرف مقابل را نیز اخذ کند و صرف عدم حضور متعهد در دفترخانه کافی نیست.
- دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونهدر صورتی که ملک موضوع مبایعه نامه در رهن باشد، جهت جلوگیری از ترویج عدم ایفاء تعهدات درجامعه، دادگاه متعهد را ملزم به فک رهن و سپس انتقال سند می کند. در صورت استنکاف نیز به هزینه وی و با فعل ثالث این امور انجام می شود. زیرا با رفع موانع انتقال سند، امری منافی حقوق مرتهن رخ نداده و متعهد نیز با موانعی که خود بوجود آورده و یا از پیش نسبت به آنها آگاه بوده، از انجام تعهد خود معاف نمی شود.
- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در بازداشتدر صورتیکه حصه احد از مالکین مشاعی ملک در بازداشت باشد، دعوی الزام به تنظیم سندرسمی غیر قابل استماع است.
- شرط مطالبه وجه التزام در تعهدهای متقابلمتعهدله درصورتی استحقاق اعمال ضمانت اجرای نقض تعهد و دریافت وجه التزام آن را دارد که خود درمهلت های مقرر به اجرای تعهدات متقابل آن اقدام نموده باشد؛ والا موجبی برای محکومیت متعهد به پرداخت وجه التزام فراهم نیست.
- تاثیر اعطای وکالت به متعهدله بر تکلیف متعهداعطای وکالت از جانب متعهد به متعهدله، جهت انجام مفاد تعهد، نافی مسیولیت وی در ایفای تعهد نبوده و خسارت عدم انجام تعهد از وی قابل مطالبه است.
- معامله نسبت به مال مرهونبا توجه به اینکه با وقوع عقد رهن، ملک از مالکیت راهن خارج نمی شود بنابراین مالک، حق معامله نسبت به آن را با حفظ حقوق مرتهن دارد.
- نقش ارسال اظهارنامه پیش از اقدام به طرح دعوای خلع یددر دعوای خلع ید مالک با طرح دعوی، مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام می کند و با اسقاط اذن ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب است بنابراین نیازی به ارسال اظهارنامه پیش از اقدام به طرح دعوی وجود ندارد.
- اقرار غیرعقلاییاقرار به رد و بدل شدن مبلغ هفتصد میلیون تومان به صورت نقدی در مجلس عقد، غیرمتعارف و غیرعقلایی است و چنین اقراری قابل پذیرش نیست.