آرای قضایی مرتبط با ماده 338

اعطای وکالتنامه از ناحیه راهن به شخص ثالث، جهت انتقال مال مرهونه به خود، در تعارض با حقوق مرتهن است.

(1)- با مطرح بودن دعوا در مرجع صالح قضایی، توافق به داوری بدون رعایت ماده 491 ق.آ. د.م. خارج از آن مرجع، فاقد وجاهت قانونی است. زیراصدور هر رأیی از ناحیه داور ، با وجود پرونده مطروحه در دادگاه، مؤثر در مقام نیست، مگر مراتب در همان مراجع دنبال شود تا محکمه در صورت انتفاء موضوع داوری، به دادرسی خود ادامه دهد. (2)- از آنجا که داوری مرحله ای از دادرسی نیست. و اعتراض به رأی داور مفهوم و جایگاهی ندارد. بنابراین اسقاط اعتراض به رأی داوری مانع از دعوای ابطال رأی داور نیست.

مالکین مجاوری که نسبت به حدود زمین مجاور خود اعتراض دارند، باید پس از انتشار آگهی نوبتی، دادخواست اعتراض را مطرح نمایند و قبل از آن، طرح دعوا و دادخواست آنها پذیرفته نمی‌شود.

نقل و انتقال ملک بازداشت شده در اجرای قرار تأمین کیفری، با منع قانونی روبرو نیست زیرا بیع دارای ارکان اساسی صحت معامله است. بنابراین دعوی فروشنده مبنی بر ابطال مبایعه نامه پذیرفته نمی‌شود.

متعهدله درصورتی استحقاق اعمال ضمانت اجرای نقض تعهد و دریافت وجه التزام آن را دارد که خود درمهلت های مقرر به اجرای تعهدات متقابل آن اقدام نموده باشد؛ والا موجبی برای محکومیت متعهد به پرداخت وجه التزام فراهم نیست.

بانکها و مؤسسات مالی صرفا حق اخذ مطالبات خود از محل فروش وثیقه های اخذ شده، آن هم با رعایت تشریفات قانونی را دارند و حق تملک مورد وثیقه از طریق استفاده از وکالتنامه اخذ شده قبل از انجام تشریفات قانونی را ندارند و با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، ضمانت اجراء تخطی از این مقررات، بطلان اقدامات صورت گرفته است.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی، باید به طرفیت همه مالکین مشاعی طرح شود وگرنه قرار رد دعوا صادر می گردد.

تعیین ثمن و مثمن در بیع، تابع قصد و اراده طرفین معامله است و اگر ثمن، مجهول باشد، بیع باطل است و دادگاه، قائم مقام متعاقدین در اعلام قصد و اراده نیست تا اقدام به تعیین ثمن نماید بنابراین دعوای الزام بایع به پرداخت ارزش روز مبیع قابلیت استماع ندارد.

اصرار و تقاضای مشروط له شرط فاسخ بر اجرای مفاد قرارداد توسط مشروط علیه پس از تحقق موضوع شرط، به منزله اسقاط فعلی شرط محسوب می شود.

چنانچه خوانده همراه با جعل سند مدعی صوری بودن معامله باشد، این ادعا به معنای قبول صحت و اصالت سند است و ادعای جعل قابل رسیدگی نیست.

در دعوای تنفیذ قرارداد عادی، چنانچه نوع قرارداد ادعایی خواهان (بیع)، از سوی دادگاه موردقبول نباشد اما محتوای قرارداد، بیانگر عقد مشروع دیگری (هبه) باشد، تنفیذ عقد بر مبنای اراده و محتوای واقعی قرارداد صورت می گیرد.

در صورتی که در عقد بیع، مطلق خیار غبن اسقاط شده باشد و مقید به مرتبه خاصی از آن نشده باشد، قانونا و طبق موازین شرعیه، حاکی از مرتبه ای ادنی از غبن است و در هر مورد که غبن فاحش و غیر متعارف باشد، اسقاط حق خیار غبن، نافی استفاده از حق خیار غبن فاحش نیست.

صرف قرار دادن وجه التزام به معنی اعطای حق فسخ یا انصراف ذی نفع از تعهد اصلی نخواهد بود.

تعیین عوض (ثمن) از شرایط اساسی صحت قراردادهای معوض است بنابراین عدم تعیین آن در قرارداد موجب بطلان قرارداد است.

بیع اتومبیل با ایجاب و قبول واقع می شود، قبض و اقباض مبیع و ثمن نیز قرینه بر وقوع عقد و انجام تعهدات طرفین است و تنظیم سند رسمی از ملحقات عرفی آن است.

الف با توجه به رویه مسلم فروش خودرو توسط شرکت های خودرو ساز در ایران، درخواست خرید خودرو به منزله قبول مشتری است که متعاقب ایجاب شرکت خودروسازی انشاء می گردد. ب در قراردادهای الحاقی (قرارداد خرید خودرو) دادگاه باید قرارداد را به نفع طرف ضعیف تر (خریدار) تفسیر کند تا حق وی تضییع نشود.

دعوای اثبات بیع درخصوص اموال منقول، بر خلاف اموال غیر منقول قابل استماع است.

قبض و اقباض ثمن و مبیع به جز در موارد استثنایی، جزء ذات و از شرایط اساسی تحقق عقد بیع نیست. بلکه قبض و اقباض از آثار و نتایج عقد بیع است نه از ارکان و مقدمات آن.

قراردادهای پیش فروش ساختمان از مصادیق بیع کلی در معین و لازم الاتباع است.

ابطال سند رهنی، قبل از اثبات بطلان عقد رهن امکانپذیر نیست.

هر معامله ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.

دعوای اثبات مالکیت املاکی که دارای سابقه ثبتی می باشند در دادگاه قابلیت استماع ندارد.

تفویض وکالت نامه برای تعویض پلاک و تحویل کلیه مدارک به خریدار مطابق عرف بازار معاملات اتومبیل نشان از انتقال مالکیت داشته و ماهیت بیع را دارد.

1- دعوی تأیید بیع به تنهایی قابلیت استماع ندارد و باید به همراه دعوی الزام به تنظیم سندرسمی طرح شود. 2- چنانچه ملک رسما به نام خوانده نباشد نیز دعوی تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مسموع نخواهد بود.

اصل صحت در قراردادها در صورتی کاربرد دارد که وقوع اصل قرارداد محرز باشد. عنوان: امضای وکیل بایع در قسمت شهود مبایعه نامه پیام: صرف امضای وکیل در قسمت شهود مبایعه نامه به منزله امضای متن قرارداد از طرف موکل محسوب نمی شود؛ زیرا امضای وکیل باید در محل امضای طرفین قرارداد باشد تا به منزله امضا از جانب موکل(بایع) تلقی شود.