ماده ۳۲ قانون مدنی

دولت، وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی اعم از اینکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام باشد یا نباشد و همچنین شهرداری ها مکلف به پرداخت بهای عرصه و اعیان موارد مورد تملک اند.

با توجه به اینکه حق حبس از قواعد عمومی قرار دادهاست، این حق در عقد صلح وجود دارد، بنابراین دعوی استرداد دستگاه موضوع قرارداد، در صورتی که علت عدم تحویل آن، عدم تادیه ثمن باشد، رد می شود

اگر میزان حق الوکاله در وکالتنامه درج نشده باشد ، وکالت وکیل برای دادگاه غیر قابل استناد است بنابراین در صورت تقدیم دادخواست از جانب وکیل؛ قرار رد دعوی صادر می گردد.

از آنجایی که ثبت مال در فهرست آثار ملی با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و پس از تایید «هیات عالی کارشناسی» موضوع دستورالعمل تشکیل هیات کارشناسی اموال فرهنگی تاریخی مصوب 1384/1/1 ریاست سازمان میراث و فرهنگی صورت می گیرد، بنابراین اعتراض به ثبت مال در فهرست مزبور، مستلزم طرح شکایت با موضوع «ابطال نظر هیات کارشناسی» به طرفیت هیات مذکوردر دیوان عدالت اداری است.

نهادهای تملک کننده اراضی برای اجرای طرح های عمرانی، موظفند با جلب رضایت مالک و پرداخت بهای عرصه اعیان، بر مبنای روز تادیه اقدام به تملک نمایند؛ در غیر اینصورت مرتکب تخلف شده و مسیول جبران خسارات وارده می باشند.

ابنیه و اماکن احداثی تا پایان دوران سلسله زندیه و همچنین بناهای واجد اهمیت تاریخی یا شیون ملی صرف نظر از تاریخ ایجاد آنها، در عداد آثار ملی می باشند. عنوان: تشریفات ثبت ملک خصوصی در فهرست آثار ملی پیام: ثبت املاک خصوصی در فهرست آثار ملی، منوط به اخطار قبلی به مالک، و رسیدگی قانونی و رد اعتراض احتمالی وی می باشد.

چنانچه ملکی در اجرای قانونی بدون پرداخت قیمت تملک شود و مالک به منظور وصول قیمت ملک از طریق دادخواست به دادگاه مراجعه نماید، دادگاه رسیدگی کننده تکلیفی به تبعیت از ماده 4 و تبصره 1 ماده واحده نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/8/28 ندارد و به منظور انتساب کارشناس از حیث تعداد (سه نفر کارشناس)، به هر نحوی که صلاح و مقتضی بداند عمل خواهد نمود.

منابع واقع در اراضی موقوفه، موقوفه محسوب می شوند.

تا زمانی که سند رسمی مالکیت مال غیرمنقول که به نام کسی غیر از خواهان است ابطال نگردد، دعوی خلع ید خواهان از اراضی تحت تصرف مالک رسمی و غیره قابل استماع نیست.

رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره از بین نرقتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا با صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر: در مواردی که