لاولکس غاصب مسیول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده ۳۱۵ قانون مدنی
قانون مدنی › جلد اول - در اموال › کتاب دوم - در اسباب تملک › قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات › باب دوم - در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود › فصل دوم - در ضمان قهری › مبحث اول - در غصب
آرای قضایی مرتبط
۲ مورد- شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتیدرصورت تعلق اموال طرفین دعوی(پژوهشگاه علوم انسانی و شرکت فرهنگی-ورزشی پرسپولیس) و موضوع دعوی به دولت، شرط داوری مندرج در قرارداد طرفین به جهت عدم تصویب هیات وزیران لازم الرعایه نیست.
- نافذ نبودن قراردادهای خصوصی نسبت به مالکیت مشاعات ساختمانقرارداد عادی نمیتواند موجب ایجاد مالکیت اختصاصی برای یکی از شرکاء در مشاعات آپارتمان گردد.